وكالة القدس للأنباء - متابعة

أدان المجلس المركزي الأعلى لأولياء الأمور في قطاع غزة، واستنكر، بأشد العبارات الجريمة الإدارية والإنسانية التي وقعت اليوم، والمتمثلة في قرار فصل 622 معلماً من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في خطوة ظالمة وجائرة تمثل اعتداءً صارخاً على الحقوق الوظيفية والإنسانية، وتكشف عن استهتار خطير بمصير الموظفين واللاجئين معاً.

إن هؤلاء المعلمين لم يغادروا قطاع غزة ترفاً أو تنزهاً، ولم يكونوا طرفاً في أي تجاذبات، وإنما خرجوا هروباً من الموت والحرب والدمار، وتعذر عليهم العودة قسراً بسبب الإغلاق الكامل للمعابر. ورغم ذلك، فُرضت عليهم إجازات بدون راتب بغير وجه حق، وقد تحمّلوا هذا الظلم الجائر على أمل إنصافهم، إلا أن الوصول إلى حد الفصل النهائي من الوظيفة يشكل سابقة خطيرة وانتهاكاً فاضحاً لكل القوانين والمواثيق الدولية.

إن المجلس المركزي الأعلى لأولياء الأمور يؤكد أن هذا القرار ظالم وجائر ومرفوض جملة وتفصيلاً.

وعليه، فإننا نطالب السيد المفوض العام لوكالة الأونروا، بصفته المسؤول المباشر عن هذا القرار، بالعدول الفوري عنه، وإعادة جميع المعلمين المفصولين إلى وظائفهم بشكل طبيعي، وضمان حقوقهم كاملة غير منقوصة.