بيروت – وكالة القدس للأنباء

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي شملت إنهاء عمل نحو 622 موظفاً لم يتمكنوا من أداء عملهم بسبب وجودهم خارج قطاع غزة خلال حرب الإبادة، إضافة إلى الصرف التعسفي لعشرين موظفاً في مقرها الرئيسي في عمّان، وغيرها من الإجراءات التي تمسّ بحقوق أبناء شعبنا، ولا سيما في قطاعات الصحة والتعليم، والتقليصات المتواصلة في التقديمات الاجتماعية، تشكّل نهجاً إدارياً خطيراً يلبي شروط تقليص عمل الوكالة تمهيداً لإنهائه.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن إدارة الوكالة ينبغي أن تدرك أن الضغوط المالية التي تتعرض لها نابعة من توجهات ومشاريع سياسية تستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء عمل الأونروا، لما تمثله من قوة قانونية وسياسية.

وشددت على أن استجابة إدارة الوكالة لهذه الضغوط، من خلال الإذعان للشروط الخارجية، يكون كمن يسير إلى حتفه برجليه.

وطالبت حركة الجهاد الإسلامي إدارة الأونروا بالتراجع عن قراراتها في جميع أماكن عملها، والبحث عن سبل أخرى لمواجهة الضغوط التي تتعرض لها دون تحميل اللاجئين أنفسهم تبعاتها.

 وختمت، بدعوة الشعب الفلسطيني إلى التعبير بكل الطرق والوسائل السلمية عن رفضهم للسياسات الحالية، وتمسكهم بالوكالة واستمرار عملها، ورفض استبدالها أو إنهاء دورها، مع الحفاظ على ممتلكاتها وأمن موظفيها ومؤسساتها.