وكالة القدس للأنباء - خاص
يعاني عدد من عائلات مخيم البداوي تصدعاً في منازلهم، رغم تنفيذ "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا" منذ عام قسماً من مشروع إعادة ترميم المنازل المتصدعة، إلا أنها تسعى للتهرب من القسم الآخر متذرعة بعدة حجج منها قلة التمويل، وعدم اكتفاء بعض المنازل للشروط التي تصنف عند الوكالة أنها منازل تستحق الترميم ، ليبقى المواطن يسعى من مكتب لآخر ومن جهة إلى أخرى آملاً في أن يستجيب أحد لطلبه ومساعدته في ترميم منزله.
وفي هذا الصدد قال أحد أصحاب المنازل المتصدعة أبو حمزة أحمد، لـ"وكالة القدس للأنباء"، "تواصلت مع المعنيين بملف الترميم في الأونروا، وجاءت لجنة مكلفة بالكشف على منزلي، وسجلت كافة ملاحظاتها، ووعدتني أنه قريباً سيُرمم منزلي بعد أن اخبرتهم أن سقف منزلي من الزينكو ويسرب ماء عندما تمطر".
وأشار أحمد إلى أنه "بعد مراجعات عدة لمكتب مدير مخيم البداوي واللجنة المعنية بملف الترميم ، جاء المطر وانهار السقف كما كنت متوقعاً، ونجيت بقدرة من الله وعائلتي من موت محتم، حيث انهار سقف المنزل كلياً، الأمر الذي اضطرني لاستئجار منزل"، مضيفاً: "الأونروا تنفذ هذه المشاريع للمحسوبيات، فمن يأتي عليهم بالقوة والتهديد يساعدوه، ومن يتعامل معهم باحترام لا ينظرون اليه".
وتقول الحاجة أم يوسف، لـ"وكالة القدس للأنباء"، "أدعُ الله ليلاً نهاراً أن لا ينهار جدار أو بعض من سقف منزلي علي وعلى أولادي"، مضيفة: "انتظرنا كثيراً ولا نزال ننتظر رغم أن المستفيدين من مشروع الترميم سابقاً ليسوا من أصحاب الشؤون، وأنا لا أثق بنزاهة الأونروا، “وزي ما بقولوا: ناس بسمنة وناس بزيت “، وهذا لسان حال كثير من العائلات التي تقدمت بطلباتها وجاءت لجان وتأكدت من صحة البيانات المقدمة، لكن طلباتهم باقية سجينة الإدراج إلى أن يأتي يوم ويعطى الأذن بإطلاق سراحها".
الوضع يبقى على ما هو عليه
وقال أحد المطلعين على ملف إعادة ترميم المنازل داخل "الأونروا" وتحفظ عن ذكر أسمه لأسبابه الشخصية، لـ"وكالة القدس للأنباء"، إن "هذا الملف بات في حكم المؤجل إلى أجل بعيد، كون الوكالة تمر بأزمة مالية، وهي تقوم بهذه المشاريع ليس من موازنتها ، بل من ممولين يدفعون لكل مجموعة طلبات بعد دراستها جيداً، وحالياً الطلبات المقدمة للوكالة كثيرة وأغلبها يستحق، إلا أن عدم توفر المال جعلها تبقى بحكم الانتظار، فهي لن ترفض، وكذلك لن تنفذ حالياً، وهناك لجنة تدقيق بالملف المنجز سابقاً لشكوك عند الوكالة بفساد ما حصل عند تنفيذ القسم السابق من مشروع الترميم".
وأشار إلى أن "الطاقم الموكل الإشراف على المشروع سُرح من عمله كونهم متعاقدين مع الوكالة وليسوا موظفين ثابتين، وعليه يبقى الحال على ما هو عليه لحين تقديم المانحين الأموال المطلوبة لاستكمال المشروع".
وأضاف: "كما سبق وذكرنا أن هناك لجنة تدقيق، لذلك لم يتم تنفيذ أي شيء ما لم تنه اللجنة تدقيقها، وتخرج بتقرير نهائي يحدد أن كان هناك هدر وفساد في المشروع أم لا، ومن ناحية أخرى تأمين الممولين للاستكمال، وفي حال تم ذلك ستشرف الأونروا عبر مدير المخيم واللجنة الشعبية على تنفيذ القسم المتبقي".
