بيروت – وكالة القدس للأنباء

عقدت "لجنة إدارة الأزمة مع الأونروا"، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفياً أمام مقر "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" الرئيسي في بئر حسن بيروت، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية واللجان الشعبية والأهلية والمؤسسات الشبابية والصحفيين.

وأكدت اللجنة أنه "لا مساومة مع الأونروا على مطالب الشعب الفلسطيني المحقة، وأن التحركات الاحتجاجية مستمرة ومتصاعدة حتى تتراجع عن قرارات تقليص خدماتها وآخرها الصحية، داعية الدولة اللبنانية لدعم مطالبنا المحقة بمواجهة قرارات وإجراءات وكالة الأونروا الظالمة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة تجاه قضية اللاجئين".

وقال عضو المكتب السياسي لـ "جبهة التحرير الفلسطينية"، صلاح اليوسف: إن "خلية الأزمة تعقد اليوم مؤتمرا صحفيا لإعلان موقفها من تطورات الأزمة مع وكالة الأونروا بعد تقليص خدماتها وآخرها الصحية".

بدوره، ناشد مسؤول "حزب الشعب الفلسطيني" في لبنان، غسان ايوب، "الدولة اللبنانية لدعم مطالبنا المحقة بمواجهة قرارات وإجراءات وكالة الأونروا الظالمة فنحن في خلية أزمة الأونروا نقف اليوم هنا أمام المقر الرئيسي لوكالة الأونروا في بيروت، لنرفع الصوت عالياً بوجه إدارة الأنروا في لبنان، ولنقول لها بأننا ومعنا كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلطسيني واللجان والهيئات الشعبية والأهلية والنقابية، وكذلك أهلنا أبناء مخيم نهر البارد المنكوب، وأخوتنا النازحين من مخيمات سوريا،نرفض رفضاً قاطعاً، وندين ونستنكر بشدة، سياسة تقليص الخدمات والمساعدات للاجئين الفلسطينيين".

وأشار نائب المسؤول السياسي لحركة "حماس" في لبنان، أحمد عبد الهادي، إلى أن "خلية أزمة الأونروا ستواصل تحركاتها وهي تحركات سلمية مضبوطة، بقرار فلسطيني سياسي وشعبي موحد، موضحاً أن "إدارة الأونروا لم تتجاوب مع مطالبنا المحقة حتى الآن، وتمارس العناد دون أي مبرر، وبدلاً من استثمار هذه التحركات الاحتجاجية لدى المجتمع الدولي لتأمين الأموال اللازمة، تتبع سياسة إدارة الظهر" ولكننا مصممون على نيل حقوقنا مهما طالت المواجهة"، مهدداً بالمزيد من التحرك الاحتجاجية ومنها "إقفال مقر الأونروا الرئيسي في بيروت لمدة أسبوع وبعدها حتى إشعار آخر، ومنها اعتصامات أمام سفرات الدول المانحة والاتحاد الأوربي ومنها التوجه إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وطالبت اللجنة "تخصيص موازنة ثابتة لوكالة الأونروا كسائر المنظمات الدولية، كي لا يبقى اللاجئين الفلسطينيين عرضة للابتزاز السياسي من قبل الدول المانحة، فضلاً عن القيام بحملة دولية لتأمين التمويل الكافي لاستكمال إعمار مخيم نهر البارد، وتوفير الأموال اللازمة للإستمرار بالعمل بخطة الطوارئ الصحية والإغاثية لأبناء مخيم نهر البارد إلى أن تنتهي عملية الإعمار بشكل كامل" .

ودعت لـ"إعادة تقديم بدلات الإيواء للفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان وزيادتها لتتناسب مع غلاء المعيشة والإيجارات في لبنان وتأمين لهم خطة طوارئ صحية توفر التغطية الكاملة للاستشفاء، بالإضافة إلى زيادة مبلغ الإغاثة الشهرية بما يضمن لهم حياة كريمة. فضلاً عن "رفع نسبة مساهمة الأونروا في الإستشفاء الصحي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بحيث تصل إلى 100% خاصة عمليات القلب والسرطان وغسيل الكلى والاعصاب وكذلك تأمين الدواء اللازم دورياً لاصحابها".

وأشارت اللجنة إلى ضرورة "زيادة عدد العاملين في التنظيفات في المخيمات نظراً لزيادة حجم السكان من أجل توفير الصحة البيئية التي تتناسب مع الأصول الإنسانية، وزيادة عدد المنح الجامعية التي تقدمها وكالة الأنروا للطلاب الفلسطينيين في لبنان بما يلبي الحاجة. بالإضافة إلى "زيادة عدد الصفوف والمعلمين في مدارس الأونروا، بما لا يزيد عن 40 طالب في كل صف".

وطالبت بـ"توسيع الإختصاصات في كلية سبلين المهنية وبناء معاهد مهنية في كافة المناطق اللبنانية التي يتواجد فيها مخيمات للاجئين الفلسطينيين، ورفع مستوى التوظيف في كافة مجالات العمل في وكالة الأنروا، حسب المهمات المنوطة بها من الأمم المتحدة" .

وشددت على "إعادة النظر في المعايير التي تعتمدها وكالة الأونروا في التعاطي مع حالات  العسر الشديد، بالإستناد إلى المعايير الإنسانية الدولية والعمل على إستيعاب كافة العائلات والأفراد الذين يعانون من الفقر المدقع والتي تصل نسبتهم بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى ما فوق الـ 65% وفق الدراسة التي أجرتها الجامعة الأمريكية بالتعاون مع وكالة الأونروا في لبنان".