أثار اقتراح الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، بإعادة العمل في معبر رفح وفق اتفاق المعابر في 2005، غضب حركة "حماس" التي أعلنت رفضها عودة العمل بالاتفاقية بدون التوافق معها، باعتبارها السلطة الموجودة في القطاع، فيما اعتبرته حركة "فتح" يهدف لتسهيل حياة المواطنين ومرور الأفراد والبضائع بين الجانبين الفلسطيني والمصري للتخفيف من حدة الحصار "الإسرائيلي" الذي يعاني منه القطاع لإيجاد بديل عن الأنفاق التي تغلق الآن من قبل السلطات المصرية.
وطالب الرئيس "محمود عباس" مؤخرا بإيجاد حل لمسألة الأنفاق والمعابر في غزة بشكل قانوني، قائلا "إن الأنفاق غير مقبولة، وطالبنا دائما بإغلاقها، شريطة ألا يتأثر إمداد إخواننا في القطاع بالمواد الأساسية والاحتياجات الضرورية، ونحن مستعدون لأن نرجع إلى اتفاق 2005 لنطبقه بحيث يوجد معبر للأفراد وآخر للبضائع بالاتفاق بيننا وبين مصر و"إسرائيل".
وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أكد في تصريح مقتضب عبر صفحته على الفيس بوك، أن الإصرار على تطبيق اتفاقية المعابر 2005 دعوة لعودة الاحتلال "الإسرائيلي" للمعبر.
إنبات البذور في الهواء
وجدد القيادي في "حماس" أحمد يوسف رفض حركته عودة العمل باتفاقية المعابر 2005 بدون موافقتها باعتبارها السلطة الموجودة في القطاع ولها نفوذها على المعبر، مشددا على أن أي اجتهادات خارجة عن سياق التفاهمات السابقة والتوافق مع الحركة ستظل كعملية إنبات البذور في الهواء بلا قيمه أو فائدة.
وقال يوسف في حديثه له،  هذه الاتفاقية لا بد من التوافق عليها من الطرف المصري والحكومة في غزة والسلطة في رام الله، من أجل الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول إعادة عمل المعبر وعودة الأطراف الأوروبية إليه، ولا يوجد لدينا مشكلة بعودتهم إذا تضمن التفاهم تطمينات بعدم التدخل في خارج صلاحياتهم".
وأضاف: نحن معنيون بأن يكون هناك تسويه وتفاهمات حول المعبر، ولا بد أن يكون ذلك في سياق وطني، وبدون ذلك ستبقي الأمور صعبة للغاية "، مشيرا إلى أن الهدف الأول من عودة العمل بالاتفاقية تسهيل تحركات الفلسطينيين من وإلى الجانب المصري باعتباره النافذة الوحيدة المتاحة لمليون وثمانمائة ألف يعيشون في غزة.
إجراء تعديلات
وأكد القيادي في حماس أن "إسرائيل" لن تعود للمعبر، ولن يكون لها دور في المرحلة المقبلة، لذلك يجب توافق الأطراف الثلاثة على إدخال تعديلات تحفظ كرامة وهيبة الإنسان الفلسطيني وضمان أن لا يكون "للإسرائيليين" أي تدخلات بشأن المعبر، أو الحصول على أي معلومات تتعلق بحركة المسافرين إلى القطاع.
وأوضح يوسف أن العمل بهذه الاتفاقية خلال الفترة السابقة كان له انعكاسات سلبية على المواطن الفلسطيني في ظل وجود "إسرائيل" كطرف رئيسي فيها تراقب كل شيء يتعلق بدخول وخروج المواطنين وتمنع بعض الشخصيات من دخول المعبر عبر إبلاغ الطرف المصري بوجود أسماء ممنوعة، لافتا إلى أن الرئيس "عباس" يعلم بأن سلطته محدودة في غزة وأن أي شيء يدفع باتجاهه لا بد أن تقبله "حماس" التي تمثل السلطة الحاكمة في غزة.
ووقّعت السلطة الفلسطينية مع "إسرائيل"، في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2005م، اتفاقاً ثنائياً عرف باسم اتفاق المعابر، تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر، بوجود مراقبين أوروبيين، وبإشراف"إسرائيلي" عن طريق المراقبة عبر كاميرات تلفزيونية.
تسهيل حياة المواطنين
بدوره، أكد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح- رئيس دائرة الإعلام والثقافة- دياب اللوح، أن اقتراح الرئيس "محمود عباس" بتفعيل اتفاقية المعابر لعام 2005 قديم جديد يهدف لتسهيل حياة المواطنين ومرور الأفراد والبضائع بين الجانبين الفلسطيني والمصري للتخفيف من حدة الحصار "الإسرائيلي" الذي يعاني منه القطاع، وعودة العمل بالمعابر الرسمية كبديل عن الأنفاق التي تغلق الآن من قبل السلطات المصرية.
وأوضح اللوح، أن هذه الدعوة لا تعني عودة الجانب "الإسرائيلي" إلى إدارة المعبر، فهناك اقتراح لاحق بذلك هو أن يتم إعادة صياغة الوضع في معبر رفح من خلال وجود كل الأطراف بدون "إسرائيل"، لافتا إلى عدم وجود معلومات تتعلق بتطورات هذا الملف سوى دعوة الرئيس.
وشدد القيادي في الحركة على أن الدعوة لم يقصد بها استثناء حركة "حماس" في غزة وإنما أخذ الاقتراحات بعين الاعتبار من كل الأطراف المعنية بالموضوع، مرجعا إمكانية نجاح تفعيل الاتفاقية وخروجها لحيز التنفيذ إلى الإرادة السياسية العليا للطرفين الفلسطيني والمصري.
استهلاك محلي
من جهته، أكد المحلل السياسي حسن عبدو، أن دعوة الرئيس عباس لتفعيل العمل باتفاق 2005 للمعابر دعوة للاستهلاك المحلي ولن تجد صدى تجاه التنفيذ في ظل عدم توفر شروط استئناف الاتفاقية من جديد، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي وقعتها السلطة الفلسطينية، بحاجة إلى مراجعة وتعديل باعتبارها ليست اتفاقا نهائيا لا سيما في ظل الإغلاق الكامل وعزل القطاع عن العالم الخارجي.
وأوضح عبدو، أن الاتفاق يكون في صالح الشعب الفلسطيني عندما يصبح المعبر فلسطينيا مصريا خالصا بسيادة كاملة يسمح معها بنقل البضائع ومرور الأفراد بكل حرية وبدون وجود دولي أو "إسرائيلي"، كذلك عندما يتم النظر للقطاع بأنه مكان شبه محرر".
ويعتقد عبدو أن السلطة غير جادة في تفعيل اتفاقية 2005 للمعابر، لأن هذا الاتفاق له متطلبات غير موجودة في الوقت الحالي على الأرض تتمثل في وجود نظام شرعي في القطاع معترف به عربيا دوليا، إضافة إلى وجود المراقبين الدوليين، وسيطرة السلطة على المعبر من جديد، مشددا على أن عودة العمل في هذا الاتفاق "المدول" والسماح بفتح المعبر على مدار الساعة لا يمكن أن يتم بدون مصالحة فلسطينية وطنية.

المصدر: الإستقلال