وكالة القدس للأنباء - متابعة
أصدرت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية بيانا حول تصريحات رئيس سلطة رام الله محمود عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني، والتي لن تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية، وبما يسمى "الشرعية الدولية" و"السلاح الشرعي الواحد"، وصولا الى إعلانه الصريح عن الرغبة في إقامة دولة فلسطينية غير مسلحة بما في ذلك في قطاع غزة، وذلك تماشيًا مع ما جاء في المؤتمر الدولي في نيويورك، ومبادرة السلام العربية.
في ضوء ذلك أكدت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية على رفضها القاطع أي محاولة "لفرض انتخابات إقصائية وغير توافقية، تُستخدم فيها المؤسسات الوطنية لتكريس التفرد بالقرار الفلسطيني، وإقصاء قوى المقاومة وفصائلها الأساسية تحت ذرائع "الشرعية الدولية" و"برنامج منظمة التحرير" كما تفصله قيادة السلطة".
وقالت إن الدعوة لانتخابات مشروطة "هي محاولة مكشوفة لتصفية التعددية الوطنية، ونسف لمبدأ الشراكة، وانقلاب جديد على تفاهمات المصالحة في القاهرة والجزائر وموسكو وبكين".
وأضافت القيادة المركزية لتحالف القوى، "إن إعلان رئيس السلطة عن السعي لإقامة دولة فلسطينية "غير مسلحة"، هو إقرار صريح بنزع سلاح المقاومة... (وهو) "خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني في ظل عدوانه المتواصل على غزة والضفة والقدس، وتكريس لفكرة الحكم الذاتي تحت الاحتلال وليس دولة ذات سيادة".
وأكدت القيادة المركزية، "أن المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار التمثيلي الأعلى لشعبنا في الداخل والشتات، ولا يجوز لأي جهة التفرد بتشكيله أو حصره في تيار سياسي دون سواه. ويجب إعادة بنائه وتفعيله على أسس وطنية وديمقراطية وتوافقية، وبمشاركة كل الفصائل والقوى الفلسطينية دون استثناء".
وشددت على "أن المقاومة هي حق مشروع لشعبنا كفلته كل القوانين والشرائع، ولا يمكن لأي جهة، مهما كانت، أن تجرّد شعبنا من هذا الحق. وأن "سلاح المقاومة" في فلسطين المحتلة، هو خط الدفاع الأول عن شعبنا وحقوقه الوطنية".
وأخيرا دعت القيادة المركزية لقوى التحالف الفلسطيني "جماهير شعبنا وفصائله وقواه الحية إلى التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من بوابة الانتخابات الشكلية والمسارات الانفصالية التي تريد تحويل المشروع الوطني إلى سلطة منزوعة السيادة والكرامة".
