وكالة القدس للأنباء_متابعة

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أن الاتحاد الأوروبي "ملزم قانونيًا" بوقف اتفاقية الشراكة المبرمة مع إسرائيل، بسبب انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وقالت ألبانيز، في منشور لها عبر منصة "إكس"، بالتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن مجرد مناقشة ما إذا كانت إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان "أمر سخيف"، معتبرة أن محكمة العدل الدولية وهيئات أممية متعددة حسمت هذه المسألة وأكدت وقوع الانتهاكات.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يعد فقط أكبر شريك تجاري لإسرائيل، بل أكبر مستثمر فيها أيضًا، مشيرة إلى أن صادرات الاتحاد إلى إسرائيل ارتفعت بنحو 1.2 مليار دولار خلال عامي 2023 و2024، الأمر الذي وصفته بأنه "تواطؤ مع الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية"، محذرة من أن الاستمرار في التعاون الاقتصادي مع إسرائيل يعني تقويض النظام القانوني الدولي.

وأضافت ألبانيز: "الاتحاد الأوروبي فشل أخلاقيًا وقانونيًا تجاه الفلسطينيين، وهو اليوم أمام مفترق طرق: إما أن يواصل تعميق هذا الفشل، أو أن يدافع عن القيم التي يدعي تمثيلها".

ويُذكر أن وزراء خارجية دول الاتحاد يناقشون في بروكسل إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بناءً على مقترح هولندي ودعوات متصاعدة من عدة أطراف أوروبية، حيث بدأ التكتل في 20 مايو/أيار الماضي مراجعة اتفاقية الشراكة، في ضوء شرط "الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وبينما تؤيد دول مثل إسبانيا، إيرلندا، وسلوفينيا تعليق الاتفاق، تعارضه دول أخرى أبرزها ألمانيا والنمسا والتشيك والمجر. ويرجح خبراء أن يواجه التوجه لتعليق الاتفاقية بالكامل صعوبات بسبب اشتراط الإجماع بين الدول الأعضاء، في حين يُتوقع أن يشمل التعليق أجزاء محددة منها كالتجارة الحرة، والبحث العلمي، والتعاون الثقافي والسياسي.