وكالة القدس للأنباء – خاص

يترقب اللاجئون الفلسطينيون وصول الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون الى لبنان وزيارته المرتقبة الى مخيم نهر البارد. فهم يجدون في هذه الزيارة فرصة لعرض مظلوميتهم المتواصلة منذ 68 عاماً، هي عمر النكبة والتهجير، وطرح مطالبهم المحقة التي تحاول وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإلتفاف عليها والتنصل منها وشطبها تدريجيا، وترك اللاجئين الفلسطينيين نهبا للأمراض والجوع والجهل، بحجج واهية وأزمات مالية مفتعلة.  

وبالرغم من قدوم مون بعد غد الجمعة لم يوقف الفلسطينيون حراكهم الشعبي، وتنفيذ البرنامج الذي تضعه "خلية الأزمة" أسبوعياً... وآخر محطاته كانت تنفيذ اعتصام حاشد أمام مقر الأسكوا في وسط بيروت، لتوجيه رسالة مختصرة الى مون مفادها ان الشعب الفلسطيني في لبنان لن يرضى بأقل من تراجع "الأونروا" وإعطاء اللاجئين كامل مطالبهم على قاعدة "لا يضيع حق وراءه مطالب".

وتتابع الصحافة اللبنانية باهتمام بالغ زيارة مون الى لبنان وما النتائج والمقرارات التي ستنتج عن هذه الزيارة وخصوصاً أن مون سيتوجه الى مخيم نهر البارد في زيارة تاريخية والأولى من نوعها الى مخيم للاجئين الفلسطينيين.

وفي هذا الإطار، كتبت جريدة "البلد" اللبنانية تقريراً بعنوان "الاونروا" تعلق العمل بالنظام الاستشفائي الجديد.. والقوى الفلسطينية تواصل التحركات الاحتجاجية"، قالت فيه: "بعد تحركات اجتجاجية شارفت على دخول شهرها الثالث، وتأكيدا لما انفردت به صدى البلد بالاشارة اليه منذ ايام، أعلنت وكالة "الأونروا"، "تعليق" العمل بالنظام الاستشفائي الجديد الذي بوشر بتطبيقه منذ مطلع العام 2016 حتى 21 نيسان القادم، والعودة الى السابق، فيما وصفته الاوساط الفلسطينية انه غير كاف وهدفه تهيئة الاجواء المريحة لزيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى لبنان المقررة يوم الخميس في 24 اذار الجاري وامتصاص الغضب الفلسطيني لانجاحها دون اي احتجاجات او اعتراضات".

وأبلغت مصادر مسؤولة شاركت في الاجتماع "صدى البلد"، أن القرار هو استمرار التحركات الاحتجاجية واعتبار ان البيان في شكله ومضمونه غير واضح وكاف، لجهة "تعليق" العمل بالنظام الاستشفائي الجديد حتى 21 نيسان وليس الالغاء، وان الهدف هو تهيئة الاجواء المريحة لزيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى لبنان المقررة يوم الخميس في 24 اذار الجاري وامتصاص الغضب الفلسطيني لانجاحها دون اي احتجاجات او اعتراضات، بعدما قررت "خلية الازمة" في برنامجها الاسبوعي اعلان يوم غضب وتوجيه رسالة الى بان وتسليمه عريضة بالتواقيع وقعها اللاجئون الفلسطينيون من كافة المخيمات، من اجل ان تتحمل "الامم المتحدة" مسؤلياتها في دعم "الاونروا" ماليا ورعاية وتشغيل اللاجئين حتى العودة الى فلسطين وتطبيق القرار 194.

واشارت المصادر، الى ان "الأونروا" لا تريد أي استقبال "لا يليق" بالضيف الدولي، ولا تريد أن يكون مكتب "الأونروا" الرئيسي مقفلا في ذلك اليوم أو أن يُستقبل في مطار بيروت بيافطات الإحتجاجات والهتافات المنددة، أو أن يعم الإضراب كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية، بحيث تبدو إدارة "الأونروا" في لبنان والإدارة العامة للوكالة عاجزة عن إدارة الأزمة مع اللاجئين، لذلك سارعت "الأونروا" بطلب الإستعانة ببعض المواقف الدولية الداعمة لإمتصاص حالة الإحتجاجات، لتبادر كندا باستعدادها لاستئناف مساهمتها المالية للأونروا بعد أن توقفت منذ العام 2010.

وفي ذات السياق، كتبت جريدة "المستقبل" تقريراً بعنوان: "«الأونروا» تعلق تنفيذ السياسة الصحية: التشاور لتعديلات بحلول 24 نيسان"، قالت فيه: "لقد سمعنا مخاوف وشاهدنا احتجاجات في خصوص التعديلات، ولا نزال مهتمين بأن اللاجئين الأشد عرضة للمخاطر قادرون على تحمل كلفة المساهمة في فواتير الاستشفاء. ومن أجل الاستجابة لهذا الأمر في لبنان، قمنا بتأسيس صندوق المشقة الطبية من أجل دعم أولئك الأشخاص المصنفين في خانة الفقر المدقع تحديدا، وقد تسلم هذا الصندوق أول تبرع له من الجهات المانحة".

ودعت "الأونروا" قيادات اللاجئين الفلسطينيين إلى «العمل معها من أجل تأسيس مجموعة عمل فنية من الخبراء لمراجعة تنفيذ السياسة حتى تاريخه ولتحديد التوصية بالمزيد من التعديلات على تلك السياسة. وبهدف ضمان توفر المساحة لهذا الحوار فإننا نقوم بتعليق تنفيذ السياسة حتى تاريخ 21 نيسان 2016. إن هذا الإجراء قد تمت المصادقة عليه بالكامل من قبل الرئاسة العامة «للأونروا».