وكالة القدس للأنباء – خاص

لاقى بيان "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا" الذي دعا القيادات السياسية الفلسطينية لتأسيس مجموعة عمل فنية لمراجعة تنفيذ السياسة الاستشفائية، لتحديد توصية بالمزيد من التعديلات، ردود أفعال واسعة في المخيمات، وقد رأى المواطنون في أحاديثهم لـ"وكالة القدس للأنباء"، أن البيان يراهن على الوقت وتبريد الأعصاب مع مجئ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان، فيما رأى آخرون أنه قرار إيجابي شريطة أن يناقش جميع الملفات رزمة واحدة، ودعا آخرون إلى رفض ذلك ومواصلة التصعيد، لأنه "لا يعطينا الطمأنينة".

فرأى نجد عبد العال من مخيم نهر البارد: "الأونروا تراهن على الوقت وتبريد أعصاب الشعب خاصة أنه يأتي مع مجئ أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لكي يعطي قرارات نهائية لا رجعة عنها، ويبدي قلقه كالمعتاد".

وأعلن أبو ظاهر الأسدي أننا "كمجتمع مدني بمخيم البارد رفضنا لما يحاك بالغرف الظلماء من مؤامرات تخريب والتفاف على الإجماع الوطني الذي تجلى بالوقوف صفا واحدا بوجه ما يحاك لإلغاء الأونروا الشاهدة على نكبتنا، وذلك من خلال خلية الأزمة التي جميعنا نثمن دورها وصمودها".

وقال عمر أبو نعاج :"أن القرار إيجابي ولكن يجب أن يتم مناقشة جميع الملفات رزمة واحدة بدون تجزئة، إن لم يحصل أي شيء خلال هذه المدة، يجب تصعيد الاحتجاجات بشكل كبير".

علينا مواصلة الضغط

وعلق المتحدث بإسم "الحراك الشعبي" في مخيم البارد، المهندس محمد عبد الكريم على بيان الأونروا قائلا :"إننا نرى في بيان الأونروا بتعليق العمل بالخطة الاستشفائية حتى ٢١ من نيسان ومطالبة الفصائل بتشكيل لجنة فنية مختصة لإجراء التعديل عليها خطوة تراجع بسيطة هدفها إنجاح زيارة الامين العام للأمم المتحدة إلى لبنان والتي نقوم نحن وخلية الأزمة بتنظيم برنامج استقباله وتنظيم اعتصام حضاري في محطته في مخيم نهر البارد وذلك لايصال صوتنا وصرختنا عبره إلى الأمم المتحدة ".

أما فيما يخص طلب الأونروا من الفصائل بالشراكة وتشكيل لجنة مختصة لإعادة تعديل خطة الاستشفاء، فرحب بالشراكة الفعلية في رسم الخطة الاستشفائية التي تناسب ظروف أبناء شعبنا، وعليه فإن الطرف الفلسطيني يجب أن يكون صاحب قرار ومؤثر فيها لا أن يكون شريكاً صورياً شاهداً على التعديل كما حصل في لجان سابقا على صعيد أزمة نهر البارد، ويجب على القيادة السياسية الفلسطينية أن تقوم بالتزامن مع عمل اللجنة بتصعيد التحركات واستمرار الضغط القوي على الأونروا لأن هناك تقليصات أكبر من ملف الطبابة هناك ملف إعمار نهر البارد، وخطة الطوارئ، وعليه يجب حل الموضوع سلة واحدة .

واعتبر محمد عبد العال، أحد الأعضاء الناشطين في الحراك في مخيم البص "أن ما قامت به الأونروا مع السلطه الفلسطينيه من مجموعة أفكار من أجل الحلول هو أمر مرفوض، وخارج عن سياق المطلب الأساسي في إعادة ملف التربيه والإستشفاء ومخيم نهر البارد إلى الوضع الطبيعي". 

وقال "عندما نطرح القرار 194 على جدول أعمالنا من الضروري أن يكون السقف للتحركات عالياً وعدم التفرد من قبل السلطه في مصيرنا لأن ما يصار إليه هو الشطب التدريجي في حق العوده".

محاولة التفاف على "خلية الأزمة"

موضحاً أن "التفاوض مع الأونروا في هذه الملفات هو عملية التفاف على خلية الأزمه الموحدة، وعلى المطالب المشروعة للاجئين الفلسطينين في لبنان، وهي محاوله إخضاعنا إلى الأمر الواقع".

كما اعتبر أيمن قاسم من سكان مخيم الرشيدية أن تجميد الأونروا تقليص خدماتها لمدة شهر لا يعطي الطمأنينه للاجئ الفلسطيني، بل يزيده من الصغط النفسي والفكري، هل سوف تتراجع الأونروا، أم سوف تكمل والقادم أعظم، وبالأخص أن هناك فجوة كبيرة بين المسؤول وبين الشعب في الشارع الفلسطيني، فالمسؤول لا يتطلع للشعب عما يجري على حد قوله، والشعب لا يثق بمسؤوله، خاصة أن المحسوبيات أصبحت واضحة وظاهرة عند معظم القيادات.

أما الحاجة أم فادي ظاهر من مخيم الرشيدية فلفتت إلى أن قرار التجميد الذي صدر اليوم عن إدارة الأونروا ما هو إلا مسكن ومهدىء لهذه الجماهير التي أعلنت حربها ضد سياسة الأونروا على مدى عدة أسابيع، وقالت نحن كلاجئين لا نريد للأونروا أن تقوم بخطوة تجميد لهذه القرارات، بل نريد منها أن تتراجع عن هذه القرارات بأكملها وتعطي اللاجئين كامل حقوقهم التي كانت في السابق، أو عليها أن تطبق القرار الدولي القاضي بحق العودة،  وبالتالي نحن نريد كامل حقوقنا المشروعة التي وجدت هذه الأونروا من أجلها.