وكالة القدس للأنباء – خاص

رفع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان شعار "لا تراجع عن هذه التحركات الشعبية السلمية حتى يصل صوتنا لكل العالم"، في تحدٍ واضحٍ ومعلن لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا"، حيث ما زال الفلسطينيون وعلى مدار أربعة شهور متواصلة يغلقون المؤسسات والمكاتب والكراجات التابعة للوكالة وفقاً للبرنامج الأسبوعي التي تقره "خلية الأزمة"، لإجبارها على التراجع عن تقليص خدماتها، وخاصة الاستشفائية منها..

لم تغفل الصحافة اللبنانية يوماً عما يجري بين المخيمات و"الأونروا"، بل أنها تتابع المجريات والتحركات والاحتجاجات عن قرب، معتبرة أن الذي يجري خطير وكبير قد تدفع الأمور نحو المزيد من التصعيد، لان الامر لا يتعلق بحياة اللاجئين فحسب وانما بمستقبل قضية اللاجئين.

وفي هذا الإطار كتبت جريدة "السفير" اللبنانية تقريراً بعنوان: «الأونروا» ترد على اعتصام اللاجئين بمذكرة"، قالت فيه: "شارك العشرات من الفلسطينيين في الاعتصام الحاشد أمام المقر الرئيسي لـ«الأونروا» في بيروت بدعوة من «اتحاد نقابات عمال فلسطين»، و«خلية الأزمة»، و«اللجان الشعبية»، في مواجهة قرارات الوكالة خصوصا الخدمات الاستشفائية".

شارك في الاعتصام ممثلو الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية بالإضافة إلى اللجان الشعبية وممثلين عن المؤسسات الاجتماعية والمدنية والاتحادات والنقابات الفلسطينية، رافعين شعارات "نعم لبقاء الأونروا الشاهد الحي على جريمة العصر وعلى الاحتلال الصهيوني".

وألقيت في الاعتصام كلمات باسم «اللجان الشعبية» و«خلية الأزمة» و«اتحاد نقابات عمال فلسطين» دعت إلى تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه حماية الشعب الفلسطيني، وتقديم ابسط سبل العيش الكريم إلى حين تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة في القضية الفلسطينية خصوصا قرار ١٩٤، مؤكدين استمرار هذا الجهد من الفعاليات والاعتصامات والعمل الدؤوب حتى ثني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين عن قراراتها.

وفي سياق متصل، علمت "صدى البلد"، من مصادر مسؤولة بارزة، ان ثمة مؤشرات حقيقية لتطويق ذيول الازمة المتصاعدة بين وكالة "الاونروا" والقوى السياسية والشعبية الفلسطينية في لبنان على خلفية تقليص خدماتها الصحية، وذلك من خلال "تسوية" تقضي بتجميد تنفيذ القرارات الاخيرة المطبقة منذ بداية العام الجاري والعودة الى النظام الاستشفائي المعمول بها سابقا.

واشارت مصادر فلسطينية لـ "صدى البلد"، الى ان الايام القليلة المقبلة ستشهد حركة سياسية دولية ولبنانية وفلسطينية كثيفة من اجل التوصل الى "تسوية" للحل من خلال "تجميد" قرارات الاونروا الاخيرة، دون "الالغاء" المطلق حفاظا على ماء الوجه، مقابل ان "تتوقف" التحركات الاحتجاجية المتصاعدة دون "انهائها" بالمطلق، والعمل سويا من اجل الدعوة الى تأمين اموال من الدول المانحة.

واوضحت ان اولى مؤشرات "التسوية"، بدأت تظهر في لقاء جمع المفوض العام الوكالة "الاونروا" بيير كرينبول مع وزير العمل الفلسطيني الأمين العام لـ "جبهة النضال الشعبي" الفلسطيني الدكتور احمد مجدلاني مكلفا من محمود عباس "ابو مازن" في عمَّان حيث جرى البحث مفصلا في تداعيات القرارات على حياة المرضى الفلسطينيين في لبنان.

فيما بدا المؤشر الآخر، لقاء سيجمع رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" الوزير السابق حسن منيمنة مع مدير عام وكالة "الاونروا" في لبنان ماتياس شمالي مطلع الاسبوع، ثم لقاء مع "القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة" يوم الثلاثاء لبحث الحلول الممكنة، عشية الزيارة المقررة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى لبنان في 24 اذار الجاري".