رام الله - وكالات
اكد "حراك المعلمين الموحد" استمرار الاضراب بعد ان اختارت الحكومة كما قالوا "خيار الاطالة لعمر الازمة القائمة من خلال سياسات ادارة الظهر وتغليب لغة التهديد والوعيد بدل لغة الحوار والضرب بعرض الحائط لكل المبادرات التي طرحت من مؤسسات المجتمع المدني".
واكد الحراك في بيان له، ان المعلمين المضربين ما زالوا ينتظرون الرد الإيجابي من الحكومة للموافقة على حقوقهم ومطالبهم العادلة، واصدروا تعميما لإعتصام يوم الاثنين الموافق 7 - 3 - 2016، حيث سيبدأ الساعة 11:00، وينتهي الاعتصام الساعة 1:00، أمام مجلس الوزراء في رام الله، مطالبين المعلمين بالالتزام التام بالبرنامج الذي سيصدر عن الحراك.
وشجب "حراك المعلمين الموحد" كافة الممارسات والضغوط التي يتعرض لها المدرسون والمدرسات، وقالوا لمن يمارس الضغوطات "لو أنكم تبذلون هذه الجهود لإنصاف المعلم كما تبذلونها لكسر الاضراب وارادة المعلم، والرجاء التأكد قبل توجيه الاتهام والاستنكار فالزميله ناديه ابو عيشه لم ترم بماء النار ولكن زميلنا امين الصوص هو من تعرَّض لاطلاق النار على بيته وسيارته".
واكد الحراك انه تم تشكيل لجنة متابعة قانونية للمتابعة مع المحامين والمنظمات الحقوقية التي نذرت عملها مجانا لحراكنا لرفع أي شكوى أو قضية وتوصيلها لمحكمة العدل العليا، وتم تشكيل لجنة إعلامية لمتابعة كافة الوسائل الاعلامية المرئية والالكترونية والمكتوبة.
وحذر الحراك من بعض مدعي تمثيل المعلمين، الذين يعملون على اجهاض الإضراب الشامل مؤكدين على استمرار التحرك والاضراب الشامل مع التوجه لمكان العمل والمغادرة الساعة 11:00، من يوم الاحد الموافق 6 - 3 - 2016 ولغاية 10 - 3 - 2016.
الحكومة ترد
وفي مواجهة الإضراب والمضربين، أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة قررت فعليا اعتبار المعلمين المضربين، مستنكفين ابتداء من يوم الاحد المقبل الموافق 6/3/2016 استنادا الى قانون الخدمة المدنية، وبالتالي لهذا القرار ابعاده القانونية الكثيرة، خاصة في ظل عدم وجود مظلة شرعية نقابية توفر الغطاء القانوني للاضراب كخطوة مطلبية نقابية.
وتستند هذه الخطوة إلى قانون العمل الفلسطيني الذي يمنح شرعية الاضراب فقط للجهات النقابية المرخصة والمعروفة على أن يتم ابلاغ الجهات الرسمية بقرار الاضراب قبل اسبوعين من بدء الاضراب... والمستنكف عن العمل يتضمن عدة أوجه قد تصل الى حد الفصل من الخدمة المدنية وفقاً للقانون.
