وكالة القدس للأنباء - متابعة
أصدر اتحاد المعلمين الفلسطينيين في لبنان بيانا أكد فيه "إنّ استمرار إدارة الأونروا في التمسّك بقراراتها المجحفة الأخيرة بحق المعلمين، وتجاهلها للنقاش الجاد والتوصّل إلى حلول عملية ومنصفة، يشكّل إخلالًا بمقتضيات الحوار المسؤول، ويعمّق حالة القلق والارتباك وانعدام الاستقرار والأمان الوظيفي في القطاع التعليمي".
وأضاف البيان أنه "أمام إصرار إدارة التعليم على المضيّ في نهج إصدار القرارات الأحادية الجانب، وتجاهل التداعيات التربوية والمهنية والإنسانية المترتبة عليه، يؤكد الاتحاد أنّ الصمت عن المساس بحقوق المعلمين، أو القبول بسياسات تهدّد استقرارهم الوظيفي، ليس خيارًا نقابيًا ولا مسؤولية تربوية،
وفي ضوء ذلك يعلن الاتحاد، مضطرًا، البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج المقاطعة الإدارية والتحركات النقابية التصعيدية المنظّمة، وفق الخطوات الآتية:
أولًا: المقاطعة الإدارية
1. مقاطعة جميع الدورات التدريبية وورش العمل المخصّصة للمعلمين ومديري المدارس.
2. مقاطعة زيارات الموجّهين التربويين.
3. مقاطعة أنشطة ضمان الجودة Quality Assurance.
ويُستثنى من هذه المقاطعة كل ما يتعلّق باستكمال النواقص المدرسية وتشعيب الصفوف المكتظّة، حرصًا على معالجة الحاجات الفعلية للمدارس والحدّ من الاكتظاظ.
ثانيًا: تنفيذ الإعتصام التحذيري الأول لهذا الأسبوع
يدعو الاتحاد الزميلات والزملاء إلى تنفيذ الاعتصام التحذيري الأول لهذا الاسبوع يوم الأربعاء 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، خلال آخر (2) حصتين درسيتين، على أن يُصار إلى صرف الطلاب أولا ومن ثم تنفيذ المعلمين للإعتصام، وفق الترتيبات التنظيمية المعتمدة.
ويؤكد الاتحاد أنّ هذه الخطوات ليست غاية بحدّ ذاتها، ولا تستهدف تعطيل التعليم أو الإضرار بالطلاب، بل تأتي في إطار ممارسة العمل النقابي المنظّم والمشروع.
مطالب اتحاد المعلمين في لبنان
وأصدر اتجاد المعلمين ملحقا حدد فيه سلسلة المطالب، وهي:
1. إلغاء قرار الخصم بنسبة 20% وإعادة الرواتب وساعات العمل إلى ما كانت عليه سابقًا،
2. إلغاء سياسة الاستثناءات التمييزية من الخصم، واعتماد مبدأ المساواة والعدالة في تحمّل الأعباء، وفق مبدأ واضح: إمّا أزمة على الجميع، وإمّا استثناء للجميع.
3. وقف حجب الرواتب والمستحقات المالية عن الموظفين الموقوفين
4. وقف دمج المدارس وإغلاقها،
5. وقف المناقلات القسرية والأحادية الجانب للعاملين في قطاع التعليم،
6. إعادة فتح باب التوظيف والتثبيت على الموازنة العامة لسد الشواغر الناتجة عن التقاعد والاستقالة،
7. إعادة فتح باب التقاعد المبكر، والعمل على اعتماد ترتيبات استثنائية لخفض سن التقاعد المعتمد، بما يحفظ الحقوق المالية والتقاعدية للموظفين
8. حماية الحقوق والمكتسبات وتعزيز الأمن الوظيفي،
9. إعادة تجديد عقود الموظفين المتعاقدين لمدة ثلاث سنوات بدل سنة واحدة
10. إشراك اتحاد المعلمين بصورة فعلية في القرارات والسياسات التربوية والإدارية التي تمس المعلمين وحقوقهم وظروف عملهم، وعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب دون التشاور النقابي المسبق والجاد.
هذه حقوق ومكتسبات وليست مطالب قابلة للتجاهل أو الانتقاص، وحمايتها مسؤولية نقابية وحقوقية وقانونية.
