الناصرة - وكالات

أكد نواب "القائمة العربية المشتركة" في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، أن المحكمة "العليا" الصهيونية شريكة في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، وتضرب بعرض الحائط أسس واضحة تضمنها المواثيق الدولية بشأن الأسرى.

وجاء تأكيد نواب "المشتركة" في بيان صحفي أمس الخميس، بعد رفض المحكمة لالتماس قدمه الصحفي محمد القيق ضد أمر اعتقاله الإداري، حيث رفضت المحكمة إطلاق سراحه رغم تدهور حالته الصحية.

ووفق البيان، فإن النواب: أيمن عودة، وأحمد طيبي، ويوسف جبارين، وباسل غطاس، وأسامة سعدي، حضروا، جلسة المحكمة "العليا" التي نظرت، في التماس القيق المعتقل إدارياً والمضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين.

وقبيل الجلسة شارك النواب في المظاهرة أمام المحكمة، احتجاجاً على سياسية الاعتقال الإداري، وتضامناً مع نضال الأسير القيق.

بدوره، قال النائب أيمن عودة، رئيس "القائمة المشتركة" خلال كلمته في المظاهرة، إن ما يجري بحق القيق دليل آخر على التوجه نحو الفاشية، فنتساءل: كيف يعتقل صحفي دون أن توجه له أي تهمة، دون محكمة أصلاً؟.

وتابع "إن الاعتقال الإداري جريمة بحد ذاتها، إنه اعتقال بلا تهم، بلا أسباب، وبلا محاكمة، ونحن في "القائمة المشتركة" نقف بكل جوارحنا مع محمد القيق ونطالب بالإفراج عنه فورًا".

من جانبه، قال النائب أحمد طيبي "إننا نحارب هذه الاعتقالات الإدارية منذ فترة، وهي انعكاس واضح للاحتلال ولن تزول إلا بزوال الاحتلال".

وأضاف طيبي أن "الإضراب عن الطعام أداة نضالية  أثبتت نفسها وهي تحرج السلطات "الإسرائيلية" وتضعها في الزاوية، حتى وصل الأمر بالحكومة الأكثر تتطرفاً، حكومة نتنياهو، بسن قانون التغذية القسرية المجرد من أبسط المشاعر الإنسانية.

بدوره، قال النائب يوسف جبارين، إن نضال القيق يمثّل نضال الفلسطينيين ضد الظلم وقمع الاحتلال، وإن رفض المحكمة العليا إطلاق سراحه رغم حالته الصحية الخطرة يعكس ضعف المحكمة "العليا" في أيامنا وكيف أنها تضرب بعرض الحائط حقوقاً أساسية وحمايات تضمنها المواثيق الدولية.

 من جانبه، شدد النائب باسل غطاس على أنه حان الوقت لوضع حد نهائي لقضية الاعتقالات الإدارية المنافية للقانون الدولي ولأبسط حقوق الإنسان الأساسية.