وكالة القدس للأنباء-متابعة

حذرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، من أن التقليصات وإعادة الهيكلة داخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تهدد خدمات اللاجئين وحقوقهم، مطالبة بوقف أي إجراءات تمس الخدمات الأساسية أو الأمن الوظيفي للموظفين.

وقالت اللجنة في بيان، إنها تتابع بقلق التطورات الأخيرة داخل الأونروا، وما يرافقها من إنهاء خدمات وتقليصات تطال الموظفين والبرامج، كان آخرها في دائرة التمويل الصغير والتنمية.

وأكدت رفضها أن تتحول الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة إلى أزمة خدمات وحقوق يدفع ثمنها الموظف واللاجئ الفلسطيني، محذرة من أن استمرار سياسة التقليص وإعادة الهيكلة دون شفافية ومشاركة حقيقية من ممثلي الموظفين واللاجئين يهدد قدرة الأونروا على تنفيذ ولايتها ويضعف خدمات التعليم والصحة والإغاثة والحماية.

وشددت اللجنة على أن الأونروا ليست مشروعًا ماليًا قابلًا للتقليص، وإنما وكالة أنشأتها الأمم المتحدة وترتبط ولايتها بقضية اللاجئين الفلسطينيين، التي لا تزال دون حل عادل.

وأشارت إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت، في قرارها 80/78، استمرار ولاية الأونروا حتى 30 يونيو/حزيران 2029، ودعت الدول المانحة إلى تعزيز جهودها لتوفير التمويل اللازم للوكالة.

وطالبت اللجنة بوقف أي تقليص يمس الخدمات الأساسية أو الأمن الوظيفي للموظفين بصورة غير عادلة أو غير شفافة، وضمان حقوق الموظفين الذين تنتهي خدماتهم وفق الأنظمة والقوانين والمعايير المعتمدة.

كما دعت إلى إعلان خطة إعادة الهيكلة ومعاييرها ومراحلها وآثارها على الموظفين والخدمات، وإشراك ممثلي الموظفين واللاجئين في القرارات المتعلقة بمستقبل الأونروا وخدماتها، والحفاظ على الكادر البشري المؤهل.

وحملت اللجنة الأمم المتحدة والدول المانحة مسؤولية معالجة العجز المالي وتوفير تمويل مستدام للأونروا، مؤكدة أن حماية الوكالة تعني حماية خدمات اللاجئين وحقوقهم وولايتها الدولية.

وأكدت أن التمسك بالأونروا ليس بديلًا عن حق العودة، وإنما تمسك بولايتها الدولية إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 194.

وختمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى عدم تحميل الموظفين واللاجئين تبعات الأزمة المالية، ورفض تقليص الخدمات تحت عنوان إعادة الهيكلة، مطالبة بـ"أونروا قوية، ممولة، قادرة على القيام بولايتها"، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين حتى التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.