الداخل الفلسطيني المحتل - وكالات

أجلت المحكمة العليا "الإسرائيلية" قرارها في التماس قدمه محامو رئيس "الحركة الإسلامية" في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، الشيخ رائد صلاح، ضد سجنه بقضية "وادي الجوز".

وقالت المحكمة عقب جلسة عقدتها مساء أمس الثلاثاء، إنها سترسل قرارها في قضية خطبة "وادي الجوز"، في وقت لاحق.

وأثناء مرافعته عن الشيخ صلاح، أوضح محامي الدفاع، أفيغدور فيلدمان، أن "خطبة وادي الجوز كانت ضد ممارسات المؤسسة "الإسرائيلية" العدائية بحق المسجد الأقصى وهدمها طريق باب المغاربة".

وقال "إنه لم يكن هناك أي تحريض على العنف أو العنصرية في أقوال الشيخ صلاح، وإنما اقتصرت خطبته على إبداء موقفه فحسب".

واعتبر فيلدمان أن العقوبة التي تطالب بها النيابة مبالغ فيها، وأن ذلك نابع من كون الشيخ رائد صلاح ينتمي للأقلية العربية في الداخل، معربًا عن إيمانه ببراءته وأنه ما كان يجب إدانته من البداية.

وكان إلى جانب الشيخ صلاح أثناء المحكمة لفيف من المتضامنين وشخصيات رسمية من القدس والداخل المحتل، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء "الكنيست" العرب وأعضاء في "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية".

يذكر أنه أُصدر سابقًا بحق الشيخ صلاح حكم بسجنه 11 شهراً، بزعم التحريض على العنف والعنصرية أثناء خطبة وادي الجوز التي ألقاها في مدينة القدس في شباط عام 2007، رداً على هدم العدو الصهيوني طريق باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى.