رام الله - وكالات

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المحكمة العليا "الإسرائيلية" ستعقد غدًا الأربعاء عند الساعة 11.30صباحًا، جلسة للنظر في طلب الالتماس الذي تقدم به محامو الأسير الصحفي محمد القيق، لإطلاق سراحه وإلغاء اعتقاله الإداري.

وبينت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن المحكمة ستعقد جلستها في ظل تدهور خطير جرى على صحة الأسير المضرب عن الطعام منذ 63 يومَا، ويقبع الآن في مستشفى العفولة، حيث دخل في حالات من الغيبوبة وفقدان النطق وتشنجات في جسده.

واعتبرت أن المحكمة العليا "الإسرائيلية" على المحك، وأن أي قرار لا يقضي بإطلاق سراح القيق تكون المحكمة شرعنت وساندت عملية إعدامه وقتله، مطالبة باستمرار كل أشكال الضغط على حكومة العدو، وأدواتها لوقف هذه الجريمة السياسية الممنهجة التي ترتكب بحق القيق.

وأكدت أن أي مكروه يحدث للأسير القيق سيترك تداعيات كثيرة على كل المستويات، السياسية والجماهيرية وعلى واقع الأسرى في السجون.

وشددت على أن على قادة حكومة العدو تحمل المسؤولية التامة عن حياته، وعن استمرار سياستها التعسفية للاعتقال الإداري المخالف لكل القوانين الدولية واتفاقيات جنيف.

وأوضحت الهيئة أن القيق أسير حرية الرأي والتعبير، وأن استمرار اعتقاله يعتبر ضربة قاضية في وجه العدالة والديمقراطية الإنسانية.