باريس - وكالات
استنكر عدد كبير من الجمعيات قرار محكمة التمييز (الفرنسية) الصادر في 22 تشرين الأول 2015، الذي اعتبر الدعوة إلى مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" غير قانونية.
وقال عدد من الناشطين والمفكرين والمسؤولين السياسيين في بيان اصدروه دعمهم لحملة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS التي أطلقها الفلسطينيون في 4 تموز 2005.
وأكدو عدم التزامهم بقرار محكمة التمييز مشيرين الى ان "هذا القرار ليس مفاجئاً فحسب، بل مخز أيضاً، إذ يفترض في هذا القانون أن يحمي الشخص أو مجموعة الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز على أساس أصلهم أو انتمائهم أو عدمه إلى إثنية أو دولة أو عرق أو ديانة محددة، ولا يهدف إلى حماية دولة ما من انتقاد مواطنين حين يأخذ هذا الانتقاد طابع المطالبة بمقاطعة منتجات هذه الدولة. ففي السابق، كان قد طالب العديد من المنظمات حول العالم بمقاطعة دول مثل بورما أو روسيا أو الصين أو المكسيك، من دون أن يتم اللجوء إلى هذه الفقرة في أي من تلك المناسبات.
في الواقع، وبغضّ النظر عن إصرار وزير العدل، فإن معظم السلطات القضائية الفرنسية التي سبق أن قاربت الموضوع كانت قد رفضت على مرّ السنوات الماضية اعتبار الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية جنحة جرمية"...
وبعد قرار محكمة التمييز، أصبحت فرنسا الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم التي تفرض مثل هذا الحظر. وبالنسبة إلى بلد شدد قبل عام فقط على تعلقه الراسخ بحرية التعبير، فإن الوضع الحالي يشكل مفارقةً، ومن المرجّح جداً أن ترفض محكمة حقوق الإنسان الأوروبية هذا الحكم. فحتى محكمة التمييز يجب أن تكون مسؤولةً عن قراراتها وأن تلتزم بالمبادئ العالمية التي تضمّ بشكل خاص الحق في التعبير.
ويشير البيان الى ان حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS قد تأسست في ظلّ استقالة المجتمع الدولي من واجباته وعجزه عن وضع حدّ للاستيطان وحماية الفلسطينيين من التعرض لانتهاكات يومية على أيدي الجيش والمستوطنين "الإسرائيليين".
وبالفعل، بدأت حركة المقاطعة هذه تلقى نجاحاً تصاعدياً حول العالم، بما أنها الوسيلة غير العنفية الوحيدة الهادفة إلى الضغط على "إسرائيل". فهي تفسح في المجال لكلّ الراغبين في التعبير سلمياً عن تضامنهم مع الفلسطينيين أو الاحتجاج على المعاملة التفضيلية التي تحظى بها "إسرائيل" من قبل غالبية المجتمع الدولي، على الرغم من انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي. ولهذا السبب ندعو إلى دعم حركة BDS ومقاطعة المنتجات "الإسرائيلية".
وقع البيان: أحمد عباس: مدير أبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي CNRS، سهام أسباغ: ناشطة نقابية، إيتيان باليبار: بروفيسور فخري، جامعة باريس ــ أويست نانتير، سعيد بواماما: عالم اجتماع، روني برومان: طبيب، كاتب، سونيا دايان: بروفيسور فخرية في جامعة باريس ديديرو ــ باريس 7 ، كريستين ديلفي: باحثة اجتماعية، مؤسسة شريكة فيNouvelles Questions Féministes، ألان غريش: صحافي، ناسيرا غوينيف: باحث اجتماعي، جامعة باريس 8، كريستيان سالمون: كاتب، عزالدين طيبي: عمدة ستينز وماري كريستين فيرجيا: نائبة أوروبية.
