​غزة - وكالات

أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عريضة وقعت عليها أكثر من تسعين منظمة أهلية في الضفة والقدس المحتلين وقطاع غزة، للمطالبة بتفعيل المجلس التشريعي الموحد، وعقد جلسته بكامل هيئته، ومراجعة القوانين والتشريعات والقرارات التي صدرت في فترة انقسام المجلس التشريعي، وتعزيز دور المجلس التشريعي في إنهاء الانقسام السياسي.

وجاء في العريضة، "نحن المنظمات الأهلية الفلسطينية الموقعة على هذه العريضة نرى  أن عدم   تمكن المجلس التشريعي من الانعقاد الكامل على أثر الانقسام الذي تكرس بعد أحداث يونيو 2007،  أدى إلى تعطل في سن القوانين والتشريعات ودوره الرقابي كمجلس موحد، وتحمل مسؤولياته الوطنية، ما ترتب على ذلك إهمال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام، وحقوق الفئات المهمشة بوجه خاص، ما ساهم في تعميق الانقسام القانوني ما بين قطاع غزة والضفة المحتلة، إضافة إلى إقرار موازنات سنوية  انقسامية ونظام ضريبي ومالي مختلف في كل من الضفة المحتلة والقطاع.  وعليه فإننا نطالب بضرورة الإسراع في عقد جلسة موحدة للمجلس التشريعي، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة بالقاهرة وتفاهمات الشاطيء .

كما أننا نشدد على "ضرورة وقف سن القوانين الانقسامية سواء القرارات بقوانين الصادرة عن الرئيس أو الصادرة عن كتلة الإصلاح والتغيير، إضافة إلى الإسراع في تحديد موعد متوافق لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإصداره بمرسوم رئاسي وفقاً للأصول.

كما نرى "ضرورة شروع الكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني ومختصين في دراسة القوانين الانقسامية وتقديم تصورات متوافق عليها للمجلس التشريعي عند انعقاده".

كما نؤكد نحن  المنظمات الأهلية الموقعة على أن "المرحلة القادمة تتطلب تعزيزاً للتلاحم الوطني والعمل على إزالة كافة الخلافات السياسية والقانونية، والعمل بشكل مكثف لحماية الحريات العامة وقضايا حقوق الإنسان،  بما يوفر بيئة سياسية متماسكة قادرة على الصمود في وجه العقبات والتحديات القائمة".