وكالة القدس للأنباء - متابعة
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أنها تتابع بقلق بالغ واستنكار شديد تصاعد الخلافات العائلية وما رافق بعضها من إطلاق نار واعتداءات وترويع للمواطنين وسقوط ضحايا، مدينة بشدة هذه الممارسات التي تهدد أمن الشعب الفلسطيني وسلامة مجتمعه، وتمثل تجاوزاً خطيراً للشرع والقانون والأعراف الوطنية.
وشددت الفصائل، في بيان، اليوم الإثنين، على أن استخدام السلاح في الخلافات الداخلية، والاعتداء على المواطنين وأبناء الشعب وممتلكاتهم، وأخذ القانون باليد، أفعال مرفوضة ومدانة، ويجب وقفها ومحاسبة مرتكبيها، ولا يمكن تبريرها تحت أي عنوان عائلي أو عشائري أو اجتماعي. وحذرت من أن استمرارها يهدد السلم الأهلي ويستنزف الجبهة الداخلية في ظرف بالغ الخطورة.
مطالبة بإنفاذ القضاء ودعم الأجهزة الأمنية
وأكدت الفصال في بيانها أنها تدين وترفض بصورة قاطعة كل أشكال الاقتتال العائلي وإطلاق النار والاعتداء والترويع والتحريض، مطالبة بوقفها فوراً، ومؤكدة رفض استخدام السلاح لحسم الخلافات أو فرض الإرادة على المواطنين.
كما طالبت الفصائل الجهات المختصة بالإسراع، ودون أي تأخير أو تسويف، في تنفيذ جميع الأحكام القضائية القطعية والصادرة وفق الأصول القانونية، بما فيها أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء المختص، وإنفاذها بحزم كامل ودون محاباة أو استثناء، تأكيداً لهيبة القضاء وسيادة القانون.
وأعلنت دعمها الكامل لوزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة قيامهما بواجباتهما كاملة في حماية المواطنين وحفظ النظام وإنفاذ القانون.
دعوة للعشائر وتحذير من الشائعات والفتن
وطالبت فصائل المقاومة العائلات والعشائر والوجهاء ولجان الإصلاح بتحمل مسؤولياتهم فوراً، والعمل على وقف النزاعات ومنع تصعيدها، والتعاون الكامل مع الجهات المختصة، مؤكدة أن الإصلاح العشائري يساند القانون ولا يستبدل به، ولا يجوز استخدامه لتعطيل العدالة أو حماية المعتدين.
وحذرت الفصائل من الشائعات والتحريض وإشعال التوترات، معلنة رفضها لكل محاولة لتأجيج الفتنة أو تهديد السلم الأهلي، وداعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى رفض الانجرار وراء الفوضى، والاحتكام إلى القانون، والحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه.
وختمت فصائل المقاومة الفلسطينية بيانها بالتأكيد على أن "القانون فوق الجميع، ولا إفلات من المساءلة، وصون أمن شعبنا ووحدته مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون".
