رام الله - وكالات

دان أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" صائب عريقات بشدة، اليوم الجمعة، قرار محكمة العدو العليا برفض استئناف قدمه سبعة أسرى محررين بصفقة "شاليط"، وإعادة الأحكام المؤبدة الصادرة عليهم، منهم ستة أسرى مقدسيين، وهم: علاء الدين البازيان (57 عاماً)، وجمال أبو صالح (51 عاماً)، وعدنان مراغة (46 عاماً)، وناصر عبد ربه (48 عاماً)، و رجب الطحان وإسماعيل حجازي، وأسير من مدينة رام الله هو نضال زلوم، كان قد أعيد اعتقالهم جميعاً العام الماضي.

ووصف عريقات القرار بالمتواطئ والمدروس، قائلاً: "إن الوثيقة التي أرسلت لعائلات الأسرى من شرطة الاحتلال، والتي تفيد بأن (هؤلاء الأسرى قد تم التحقيق معهم بتهمة "العضوية إلى تنظيم إرهابي"، و"خرق بنود الإفراج"، وتقرير إغلاق الملف وعدم تقديمهم للمحاكمة لعدم وجود أدلة كافية ضدهم) هي دليل واضح على تماهي وارتباط المنظومة القضائية "الإسرائيلية" المشوهة بمنظومة الاحتلال بشكل كامل، والتي لا تمس بالقضاء ونزاهته بصلة، بل تستغلها "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، لتحقيق أهداف سياسية بحتة".

وأكد عريقات أنه "أمام غطرسة الاحتلال وقراراته الجائرة بحق أسرانا الذين يتخذهم رهائناً لديه ويمارس بحقهم أبشع أصناف التعذيب والأساليب الحاطة من الكرامة الإنسانية، فإن القيادة الفلسطينية تستثمر جميع الآليات والوسائل للإفراج عنهم، وملاحقة إسرائيل قانونياً وسياسياً في المحاكم والمحافل الدولية، وعلى رأسها  المحكمة الجنائية الدولية، التي رفعت لها فلسطين ملفاً كاملاً حول الأسرى الفلسطينيين من أجل محاسبتها على انتهاكاتها بحق الأسرى". 

وأضاف: " لن نخضع لابتزازات إسرائيل ومصادرتها لحق أسرانا في الحرية وخروقاتها المنظمة أكثر من ذلك، إننا ماضون في طريق لا عودة عنه من أجل وقف هذه الاستفزازات"، داعياً دول العالم والمجتمع الدولي الذي يسمو بحقوق الإنسان إلى دعمنا وتحمل المسؤوليات القانونية تجاه قضية الأسرى العادلة وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتدخل الفوري للضغط على قوة الاحتلال لتنفيذ الاتفاقات التي أبرمت حول الأسرى، واحترام الدول التي رعت الاتفاقات".