وكالة القدس للأنباء - خاص
تعاني أجزاء كبيرة من مخيم نهر البارد الجديد، منذ فترة، من ملوحة مياه الآبار ومرارتها،التي تشرف عليها "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا"، ومنذ عام 2007 لم يسمح بتنظيف الآبار الخاصة الموجودة بعدد من البيوت، ولا يسمح أيضاً بحفر آبار جديدة بدون ترخيص من الدوله اللبنانية، للوقوف على هذه المعاناة وما تسببه من مشاكل وأزمات، جالت "وكالة القدس للأنباء" في أحياء المخيم الجديد واستمعت إلى آراء الناس واللجنة الشعبية، فأجمع الأهالي على أنهم لا يستطيعون هذه المياه في الاستخدمات المنزلية، وأنهم يعتمدون في الشرب والطبخ على محطات تكرير المياه الخاصة.
وناشد المواطن وليد محمد المعنيين إلى تأمين مياه نظيفة، "لأن المياه مالحة ومرة، ولا نستطيع أن نستحم بها أو استعمالها وحتى عند الوضوء يمرمر اللسان".
وقال: "يجب حفر آبار جديدة تكون بعيدة عن البحر، وعلى الأونروا أن تشرف على المياه وتتأكد من سلامتها يومياً مع اللجنة الشعبية".
دعوة لضخ المياه من خزانات النهر
من جهته حمل جهاد الشنص "الأونروا" والفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية المسؤولية، وتابع: "يجب ضخ مياه للمخيم الجديد من الآبار والخزانات الموجودة عند النهر، وإلغاء الآبار القريبة من البحر، لكن الأونروا أدارت الظهر لمطالب وحاجات أهالي المخيم، وهي تقلص كل خدماتها للمخيم الجديد، ويجب على المرجعيات التحرك لحل هذا الموضوع بأسرع وقت".
أما أبو فريد وهبة، فرأى أن "سبب قلة المياه وقرب المخيم من البحر، وقلة الأمطار تؤدي الى تحويل المياه إلى مالحة، وإنشاء آبار جديدة لا يحل المشكلة، والحل هو إنشاء محطات تكرير المياه على مستوى عالي، كمحطات دول الخليج لتحلية المياه"، محملاً "المسؤولية إلى الأونروا واللجنة الشعبية لعدم إيجاد حل".
وشكا منتصر عبد الرحيم من المياه المالحة، لأنها تسبب الكثير من الأمراض، ويجب علينا أن لا ننسى أن هنالك الكثير من أهالي المخيم يشكون من الضغط، وأمراض مستعصية، ولا تناسبهم المياه المالحة، كما أنها ثؤثر عل الأطفال، ويمكن معالجة هذه المشكلة عن طريق زيادة عمق الآبار الموجودة، وإستحداث آبار بعيدة عن البحر، والمطلوب من الأونروا باعتبارها المسؤولة عن تأمين الخدمات وبالتعاون مع المرجعيات ومؤسسات المجتمع المدني، العمل الفوري لإيجاد حل لهذه المشكلة".
وطالب أمين سر اللجنة الشعبية أبو خالد فريجة عبر "وكالة القدس للأنباء"، بحفر آبار جديدة، وقال: "هناك آبار خاصة موجودة، ولكن قانون الدولة اللبنانية لا يسمح بالحفر، أو تنظيف الآبار القائمة إلا بترخيص منذ حرب "2007، ورأى أن "الحل يكون بحفر آبار جديدة، والأونروا هي القادرة على توفير التراخيص، إلا أنه وللأسف الشديد بدأت الأونروا تتهرب من خدماتها للمخيم الجديد".
