عين الحلوة – وكالة القدس للأنباء

نظمت القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية والمؤسسات الخيرية والإجتماعية  والمبادرة الشعبية  والحراك الشبابي واللجان الشبابية  وروضات الأطفال، اعتصاماً  جماهيرياً حاشداً، اليوم الجمعة، أمام مدرسة السموع في مخيم  عين الحلوة، رفضاً لسياسة "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" بتقليص خدماتها بذريعة بالعجز المالي.

والقت الطالبة ولاء  طحيبش، كلمة باسم المعتصمين وسكان المخيم، فقالت: "لقد جئتا إلى هنا لنوجه رسالة واضحة إلى الدول المانحة، والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، وإلى الشرائح المختلفة من أوساط الرأي العام الدولي، بضرورة العودة الفورية والنهائية عن سياسة التقليص المتدرج في خدمات "الأونروا"، والتلويح بالوقف المؤقت والدائم لكافة خدماتها، تحت ذرائع العجز المالي" .

 وأشارت، إلى أن اللاجئين الفلسطينيين بكافة فئاتهم الاجتماعية وأطيافهم السياسية، على قناعة راسخة بارتباط خدمات "الأونروا" بأجندة سياسية، تتحكم فيها الدول الغربية الكبرى، وتستهدف بشكل واضح ومحدد تصفية التطلعات الوطنية للاجئين، والممثلة بحق العودة، وهو ما يجعل المواجهة الشاملة والمشروعة لسياسة تقليص خدمات "الأونروا" ذات أولوية.

وأضافت، أن اللاجئين الفلسطينيين الممنوعين من ممارسة حقهم الطبيعي والإنساني بالعودة إلى وطنهم وأملاكهم ، يحرمون اليوم من الحد الأدنى المقبول إنسانياً للعيش اللائق، على المستويات كافة "المعيشية والتربوية والصحية"، والتلويح اليوم بتأجيل العام الدراسي، والذي يهدد مصير ما يزيد عن 500 ألف طالب و 23 ألف موظف، إنما هي خطوة غير مسبوقة من قبل المانحين، ولكنها بلا شك ستواجه بتصعيد سياسي وشعبي غير مسبوق، وإرادة جماهيرية غير متوقعة، حتى تتراجع "الأونروا" عن كامل السياسة التقليصية المنتهجة، والعودة إلى ممارسة عملها، وتقديم الحد الأدنى المقبول من الخدمات لكافة اللاجئين الفلسطينيين، في أماكن تواجدهم الخمسة الرئيسية.

ودعت إلى الضغط الجاد والسعي الدائم ، باعتبار "الأونروا" مؤسسة رسمية تابعة للأمم المتحدة، تتحدد موازنتها من ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة، ولا تخضع لابتزاز الدول المانحة وخياراتهم السياسية .

وشددت على أن اللاجئين الفلسطينيين، هم أشد إصراراً اليوم لمواصلة نضالهم المتجدد، بالارادة والمتنوع بالاساليب للعودة إلى وطنهم فلسطين، وهم أيضاً مصرون على الحفاظ على "الأونروا" والحرص على أهدافها ودورها، بتأمين الحد الأدنى اللائق من الخدمات المتنوعة، بما في ذلك تأمين الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين .