القدس المحتلة - وكالات

طالبت "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" الدول العربية، بلعب دور بارز عبر المنظمات الدولية، لوقف المخططات التهويدية "الإسرائيلية" لتصفية الحقوق في القدس المحتلة للشعب الفلسطيني، والتي وصفها تصفية "ديمغرافية لأهل المدينة الأصليين".

 وقال الأمين العام للهيئة، حنا عيسى، في بيان صحفي اليوم الأربعاء: إن "الوضع الراهن في القدس بات يتطلب موقفًا حازمًا لوقف إجراءات "إسرائيل" التهويدية ضد المقدسيين، وذلك من أجل الحد من مصادرة هويات أبناء المدينة، والعبث بالمقدسات".

ودعا حنا الدول العربية والإسلامية إلى إعادة عرض هذه الانتهاكات والإجراءات على مجلس الأمن الدولي، بغية استصدار قرارات لوقفها.

وأوضح أن "كل فلسطيني يحمل الهوية "الإسرائيلية" ليس مواطنًا في دولة كيان العدو، بل إن "إسرائيل" تستطيع في أي وقت سحب هويته ولو كان مواطنًا مقيمًا وعاملًا في المدينة، بناءً على بند قانوني "إسرائيلي" يخول وزير الداخلية "الإسرائيلي" بسحب البطاقة الدائمة لمن يرى أنه يشكل خطرًا على الدولة وبرؤية خاصة".

وحذر من الإحصائيات الرسمية الصادرة من قبل سلطات العدو، التي تبين أن 6060 فلسطيني يقطن في القدس، تم إلغاء إقامتهم من المدينة بين العام 2007-2013، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي، ويعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الأشخاص المحميين بالعيش في وطنهم.

ونوه أمين عام الهيئة، إلى أن سياسة سحب الهويات التي كانت ذروتها عام 2008، حيث تم إلغاء إقامة 4577 فلسطينيًا وفقًا للاحصائيات، تكشف عن وجود سياسة خفية منهجية ذات أهداف واضحة ترمي لإحكام السيطرة "الإسرائيلية " على المدينة المقدسة، وتهويدها وتهجير سكانها الفلسطينيين.

وبين أنه لا يجوز لسلطة العدو طرد السكان المدنيين الأصليين من مكان سكنهم، وأن هذه السياسة المتبعة تتناقض بشكل صريح مع طابع العدو المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وأكد أن الحكومات "الإسرائيلية" المتعاقبة واصلت سياساتها العنصرية بحق المقدسيين، والمتمثلة بشروط الإقامة التعجيزية التي تفرضها عليهم، وذلك إثر قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية" عام 1988.