وكالة القدس للأنباء - متابعة

رحب وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، بقرار الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها.

وقال الوزراء، في بيان مشترك، جمع كلاً من مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، إن القرار يمثل خطوة مهمة، معربين عن أملهم في أن يحفز المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة الجهات والأفراد المتورطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

كما رحبوا ببيان مشترك أصدرته دول أوروبية وكندا وبريطانيا بشأن حل الدولتين، تضمن توجهًا نحو فرض قيود وطنية أو أوروبية على تجارة السلع المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوقف الأنشطة التي تدعم استمرار الاستيطان.

وأكدوا انسجام هذه الإجراءات مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024.

وجددت الدول دعوتهم "إسرائيل" إلى إلغاء الإجراءات المرتبطة بالاستيطان، ووقف الخطوات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي السياق، لفت الوزراء إلى أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، مشددين على ضرورة إنهاء الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتعافي.

وأوضحوا أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس.

 

اليمن ترحب بالحظر الأوروبي للمنتجات الإسرائيلية

بدورها، رحّبت وزارة الخارجية اليمنية، الأربعاء، بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة غربية، والذي تضمن رفضاً لسياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت "الخارجية اليمنية"، في بيان، أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً للجهود الرامية إلى ردع سياسات الاحتلال الاستيطانية ومحاولاته فرض الأمر الواقع وتغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي.

ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة وملموسة؛ لوقف سياسات الاستيطان، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وجددت موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

 

التعاون الإسلامي ترحب بحظر أوروبي لمنتجات المستوطنات

من جانبها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي، للإجراءات التي اتخذتها 11 دولة أوروبية وكندا بشأن فرض قيود وعقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعربت المنظمة في بيان صدر عن أمينها العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأربعاء، عن دعم المنظمة لهذه الخطوات، معتبرا أنها تعكس الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في الحفاظ على حل الدوليين.

وحذر الأمين العام من خطورة استمرار وتصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون وسياسة التهجير القسري والاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، خاصة ما يسمى المخطط الاستيطاني (E1) في مدينة القدس المحتلة.

ودعا إلى تفعيل جميع الآليات القانونية المتاحة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني بموجب القانون الجنائي الدولي.

وجدد الأمين العام للمنظمة دعوته جميع الدول إلى اتخاذ مواقف حاسمة وإجراءات عملية مماثلة بما يضمن وقف سياسة الاستعمار غير الشرعي بشكل كامل.

وأكد على التزام المنظمة بتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين كافة من أجل حشد مزيد من الدعم السياسي والقانوني والاقتصادي اللازم لإنهاء الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.

 

وأعلنت 12 دولة، هي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، عزمها فرض قيود وعقوبات على تجارة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.