يافا المحتلة - وكالات
أكدت وزارة الدفاع "الإسرائيلية" استمرارها بيع الأسلحة لدولة جنوب السودان، التي تشهد حربا أهلية، معترفة بذلك بدور فعلي "لإسرائيل" في الحرب الدائرة هناك، في وقت حذرت تقارير أممية من خطورة من الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بهذه الأسلحة.
ورفض وزير الدفاع "الإسرائيلي" موشيه يعلون تقديم رد صريح على استجواب نائب من حزب «ميرتس»، حول الصادرات العسكرية إلى جنوب السودان، واكتفى برد ضبابي، فيما أشار تقرير لصحيفة «هآرتس»، إلى زيارات وفود جنوب السودان لمعارض الأسلحة "الإسرائيلية" في الآونة الأخيرة.
وكانت النائب تمار زاندبرغ عن حزب «ميرتس»، قد توجهت باستجواب إلى يعلون، تستفسر فيه حول ما إذا كانت وزارته تواصل إصدار التصاريح لبيع الأسلحة والمعدات الحربية إلى دولة جنوب السودان، التي تشهد حربا أهلية، ترتكب فيها جرائم بشعة وخطيرة ضد الإنسانية.
وبعد مماطلة، قدم يعلون ردا يشوبه الغموض جاء فيه: «أن تصدير الأسلحة يجري من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، وبموجب المصلحة الأمنية لدولة "إسرائيل" وصورتها".
وادعى يعلون في رده، بالقول إن "وجود حرب أهلية في أي دولة ما، من شأنه أن يؤخذ بالحسبان"، وأرفق رده بتصريح للمستشار القضائي للوزارة جاء فيه إن تجار أسلحة "إسرائيليين" يسافرون إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، وأن قوات الأمن في هذه الدولة يحملون بنادق أوتوماتيكية من طراز «غاليلي آيس» "إسرائيلية" الصنع.
وفي المقابل، كشفت صحيفة «هآرتس»، عن أن وفدًا رسميًا من جنوب السودان، كان قد زار الشهر الماضي، معرض الأسلحة "الإسرائيلي" في تل أبيب، كما زار وفد آخر قبل نصف سنة، معرض أسلحة آخر، مخصص للدفاعات المدنية، أقيم بمبادرة وزارة الأمن الداخلي "الإسرائيلية".
وأشارت الصحيفة، إلى تقرير وزارة الدفاع الذي صدر قبل اقل من شهرين، وبيّن أن الصادرات العسكرية إلى أفريقيا سجلت في العام الماضي 2014، ارتفاعا حادا بنسبة 40 في المئة، وبلغ حجمها 318 مليون دولار.
ووقعت شركات الصناعات الحربية على عقود وصفقات تسلح مع دول أفريقية، بقيمة إجمالية تصل إلى 318 مليون دولار، مقابل 223 مليون دولار في العام 2013 التي اعتبرت في جهاز الأمن، سنة رقم قياسي في الصادرات العسكرية إلى دول القارة.
ففي السنوات الست الأخيرة كانت العقود ترتفع تباعا، من 71 مليون دولار في العام 2009، إلى 77 مليونا في 2010، إلى 127 مليون في 2011، إلى 223 مليون دولار في العام 2013.
