وكالة القدس للأنباء - خاص

يستنفر العدو الصهيوني هذه الأيام كل طاقاته وقدراته وعلاقاته، الداخلية والخارجية، وعلى الصعد والمستويات كافة، الديبلوماسية والإقتصادية والقضائية والإعلامية لمواجهة تصاعد حملات المقاطعة التي باتت اليوم تشكل هاجسا يلاحق المسؤولين الصهاينة، خاصة وأنها تتزامن مع إعلان تقرير "لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" بشأن العدوان "الإسرائيلي" على قطاع في الصيف الماضي.

وقد دفعت حكومة العدو بما لديها من علاقات ونفوذ على بعض المؤسسات المالية والإعلامية لممارسة كل أشكال الضغط على الهيئات والشركات والإتحادات التي تلبي نداء المقاطعة، لثنيها عن مواصلة مقاطعتها...

وقد عقدت مؤسسة "إيباك" مؤتمرا في الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمرا حشدت له العديد من الشخصيات والمؤسسات للرد على المقاطعين، وتوجيه التهديدات لهم بخسارة بعض النشاطات والأعمال في حال استمرارهم على خط المقاطعة.

 ملاحقة الناشطين قضائياً

ضمن الخطة التي تحاول حكومة العدو بلورتها بهدف الحد وملاحقة نشطاء حملة مقاطعة "إسرائيل"، باشرت وزيرة القضاء الصهيونية، أييليت شاكيد، ومن خلال وزارتها، باتخاذ قرارات لملاحقة ناشطي حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها (BDS) قضائياً، في دول العالم بحسب قوانين كل دولة ودولة، بتهمة إلحاق الضرر بالاقتصاد "الإسرائيلي" جراء نشاط المقاطعة، وبتهمة العنصرية والتحريض على "إسرائيل".

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة 'معاريف'، عن مصادر في وزارة القضاء، أن 'شاكيد بحثت في الآونة الأخيرة خطة شاملة لملاحقة ناشطي حركة المقاطعة في العالم قضائياً، وبحسب قوانين كل دولة يتواجد فيها نشاط لمقاطعة إسرائيل، وأن القرارات التي اتخذتها شاكيد تنقل إسرائيل من موضع الاستنكار للهجوم والملاحقة'.

واعتبرت المصادر أن 'الخطوات التي اتخذتها تهدف إلى الحد من نشاطات حركة المقاطعة المتنامية في الآونة الأخيرة، وأنها جزء من الخطة التي تبلورها الحكومة للتصدّي لنشاطات المقاطعة ونزع الشرعية'.

وتأتي قرارات الوزيرة المتطرّفة بملاحقة ناشطي المقاطعة حول العالم، وفي محاكم دولية، بعد أن أقر الكنيست "الإسرائيلي" قانوناً في العالم 2011، يلاحق الناشطين في مناطق عرّفتها "إسرائيل" على أنها 'تحت سيطرتها'.

وتسجّل حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، والتي تشهد توسعا سريعا، في الآونة الأخيرة العديد من الإنجازات على الصعد الثقافيّة والاقتصادية والسياسية، كان آخرها تصريحات رئيس شركة أورانج العالمية التي تراجع عنها. 

إسرائيل منعت زيارة مقرر حقوق الإنسان

وفي هذا الإطار أيضاً كشف متحدث "إسرائيلي" الاثنين الفائت، إن سلطات الاحتلال منعت مؤخرا زيارة لمقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأكد المتحدث باسم الخارجية "الإسرائيلية"، ايمانويل نحشون،  لفرانس برس، أن مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مكاريم ويبيسونو، الذي كان متوقعا وصوله الأسبوع الماضي لوضع تقرير يجب أن يقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خريف العام الحالي، منع من الدخول إلى "إسرائيل" أو للمناطق الفلسطينية.

وزعم المتحدث أن إسرائيل لم تسمح بهذه الزيارة لأنها تتعاون مع كافة اللجان الدولية وجميع المحققين إلا إذا كان المكلفون بوضع التقرير معادين لإسرائيل بشكل مسبق'.

وأضاف المتحدث أنه سبق لإسرائيل أن منعت ويبيسونو من التحقيق في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2014.

وقد اضطر المقرر إلى وضع تقريره انطلاقا من مقابلات مع مسؤولين فلسطينيين في الأردن.

والمقرر الخاص المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يعتبر ارفع خبير في مسألة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

ولاحقاً شنت "إسرائيل" هجوما عنيفا على مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بقضايا الأطفال، ليلى زروقي، بسبب التقرير الذي أعدته حول انتهاكات "إسرائيل" خلال العدوان على قطاع غزة...

واتهم سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة رون بروسور، زروقي بانتهاج ما أسماه "سلوك منحاز ضد إسرائيل". ونفى انتهاك "إسرائيل" للقانون الدولي.

وفي رسالة وجهها بروسور للأمين العام للأمم المتحدة اطلعت عليها وكالة رويترز عبّر السفير "الإسرائيلي" عن "قلق عميق من السلوك غير اللائق -على كل مستويات العمل- لمكتب زروقي في عملية وضع مسودة التقرير وتقديمه." على حد زعمه.