القدس للانباء / خاص
أعلنت يوم امس الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، التي انضمت اليها السلطة الفلسطينية في الثاني من كانون الثاني فتح بحث أولي، حول جرائم العدوان الاخير على قطاع غزة صيف العام 2014. وهذا الاجراء هو مرحلة اولية تسبق فتح تحقيق، حول الجرائم الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها العدوان الأخير على القطاع.
وقد ادانت الولايات المتحدة يوم أمس، الجمعة، قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق اولي حول جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال "الاسرائيلية" بحق الفلسطينيين، معتبرة إياه "مهزلة مأساوية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جيفري راثكي في بيان "نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها اليوم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. إنها لمهزلة مأساوية أن تكون "إسرائيل"، التي واجهت آلاف الصواريخ الارهابية التي أطلقت على مدنييها وأحيائها، هي الآن موضع تدقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية".
في حين احتجت تل أبيب بقوة على القرار، وقال وزير خارجية الكيان افيغدور ليبرمان، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في فلسطين منذ الصيف يعتبر أمرا «مخزيا». وأوضح ليبرمان أن "إسرائيل" لن تتعاون في التحقيقات، مؤكدا أن التحقيق الأولي قرار «مخز هدفه الوحيد تقويض حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب»، بحسب مكتبه.
فما هي آليات عمل الجنائية الدولية، وهل يمكن ان تصل الى نتائج معينة؟.. وكم من الوةقت تستغرق اعمال مثل هذه المحكمة؟
أجاب البروفيسور شريف بسيوني في اتصال هاتفي مع جريدة «الشرق الأوسط» على هذه التساؤلات بقوله أن "قرارات الاتهام توجه للأفراد وليس للدول"، وان الوقت الذي قد يستغرقه مثل هذا التحقيق "متوقف على الوقت الذي سيستغرقه تجميع الأدلة، ثم بعد ذلك رد الطرف الثاني عليها" (وهو "إسرائيل" في هذه الحالة).
وحسب بعض المحللين السياسيين فإن التحقيق الأولي يمكن أن يستغرق سنوات طويلة، ويشمل قيام المدعين بتقدير قوة الأدلة المقدمة، وما إذا كانت للمحكمة ولاية على القضية، وكيف يمكنها أن تحقق العدالة فيها.
وبناء على النتائج الأولية سيحدد الادعاء ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في فظائع مزعومة، وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين "الإسرائيلي" و"الفلسطيني". ويمكن أن يؤدي تحقيق أولي إلى توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب "لإسرائيل"، سواء اتصلت بالحرب الأخيرة على غزة، أو الاحتلال "الإسرائيلي" للضفة الغربية وقطاع غزة المستمر منذ 47 عاما. كما يمكن أن يعرض التحقيق مسؤولين "فلسطينيين" أيضا للمحاكمة، خاصة بشأن الهجمات الصاروخية التي أطلقت قطاع غزة.
ويهدف التحقيق الأولي إلى تحديد ما إذا كان هناك «أساس معقول» لفتح تحقيق، كما أوضح مكتب المدعي في بيانه، مضيفا أن «المدعية ستحلل على الخصوص المسائل المرتبطة بالاختصاص، وإمكانية قبول الملف ومصالح القضاء».
ان طريق المحكمة الجنائية الدولة، شائك ومتعرج ويستغرق الكثير من الوقت كما اوضح البروفيسور بسيوني... فاذا كانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد استنزفت حتى الان نحو عشر سنوات... فكم من السنوات ستقضيها الجنائية الدولية في البحث بجرائم "اسرائيل" المتواصلة منذ عقود عدة؟..