القدس للانباء - خاص
صادقت حكومة العدو "الإسرائيلي"، في جلستها يوم أمس الأحد، 23 تشرين الثاني، على اقتراحي قانون يعرّفان "إسرائيل" بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي". وقد صوّت إلى جانب القانون 14 وزيراً، فيما عارضه 6، وهم وزراء حزب "يش عتيد" الذي يرأسه يئير لبيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني.

وجاء التصويت على الإقتراحين، بعد أن أحدث تأجيل التصويت عليهما مطلع الأسبوع الماضي أزمة وزارية، بعد تهديد زعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، بتفكيك الحكومة والإنسحاب من الإئتلاف، في حال عدم التصويت على القانون وإقراره في جلسة الحكومة.

ومن المقرر عرض الإقتراحين، الأربعاء المقبل، على "الكنيست" للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، بينما تعهّد مقدّماهما، أيليت شاكيد وزئيف إلكين، بدمج إقتراحيهما عند تقديم نتنياهو قانوناً شاملاً يحمل نفس الإسم، ويهدف إلى تكريس "يهودية إسرائيل".

ويشكل القانون، سواء بصيغة نتنياهو، أم بصيغة إلكين وشاكيد، في حال تشريعه، خطوة كبيرة أخرى نحو إشهار عنصرية ويهودية "إسرائيل"، وتكريس "مواطنة دونية" لفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48، الذين يعانون أصلاً من صنوف مختلفة من التمييز العنصري في مختلف مجالات الحياة.

كما أن من شأن إقراره أيضاً سدّ الطريق أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين في أي مفاوضات مستقبلية، إذ ستعتمد "إسرائيل" معادلة عودتهم إلى "الدولة الفلسطينية" فقط، بينما تبقى أبواب الهجرة إلى "إسرائيل" مشرعة أمام اليهود دون غيرهم.

وبذلك ستكون الحقوق القومية في "إسرائيل"، مكفولة فقط لليهود، وهو ما يعني تلقائياً حرمان فلسطينيي الداخل من أي حقوق جماعية، خصوصاً الإعتراف بهم كأقلية قومية ذات حقوق جماعية، وفق مواثيق الأمم المتحدة بشأن المجموعات الأصلية وحقوقها في وطنها، ويفتح الباب واسعا أمام ترحيلهم، كما جاء على لسان نتيناهو، حين دعا الفلسطينيين الذي يتظاهرون في البلدات العربية دعماً للقدس والمقاومة للرحيل إلى أراضي "الدولة الفلسطينية" مع الوعد بعدم وضع العوائق في طريقهم!..

وأول ما يفضح عنصرية القانون، هو إصرار معدّيه على ضرب منزلة اللغة العربية، التي تتمتع حالياً بمكانة لغة رسمية، إنطلاقاً من اعتماد القوانين الإنتدابية مع قيام الكيان "الإسرائيلي" بعد
النكبة، وتحويلها إلى لغة غير رسمية مع مكانة خاصة.

كما يدعو القانون إلى وضع أسس جديدة حول طابع "إسرائيل"، ويشمل ذلك تعريفات، هي في الأساس موضع خلاف داخل الكيان حتى اليوم، إذ سيتم تعريفها رسمياً باعتبارها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، على أن يشتقّ منها تعريف النظام الديمقراطي.

وعليه يكون "القانون اليهودي" الديني، مصدر إلهام للتشريعات الجديدة ولقرارات المحاكم "الإسرائيلية". كما ينصّ القانون على أن "الدولة ستعمل من أجل الإستيطان اليهودي في نطاقها، لكنها لن تكون ملزمة بالبناء لصالح أبناء القوميات الأخرى". اي ان الحكومات ستمنح الأفضلية والأولوية عند البناء وإقامة البلدات فقط لليهود، من دون الالتزام بالبناء للمواطنين العرب.
كما يشرّع القانون الجديد ويقونن عنصرية "مديرية أراضي إسرائيل"، وما يسمّى بـ"الكيرن كاييمت ليسرائيل"، التي تسيطر على غالبية الأراضي في الداخل، وترفض بيع أو تأجير الأراضي للعرب، بحجة أنها "صندوق قومي لليهود ومؤسسة خاصة وغير حكومية".

كما يعني القانون المقترح أيضاً سدّ الطريق أمام أي تشريعات للتمييز المصحّح لمصلحة الفلسطينيين، وضرب كل تشريع يدعو إلى ضرورة وواجب توفير المساواة في فرص العمل والتوظيف والتعليم والمسكن. فيكفي أن تعلن مؤسسة ما أنها يهودية حتى تتمكن، بموجب هذا القانون، من حماية نفسها من اتهامها بالعنصرية.

وقد اعتبر أستاذ القانون أيال غروس، أن "القانون المقترح هو عملياً، قانوني وأساسي للتمييز العنصري، كونه يرسّخ حرمان الفلسطينيين من فرصة الحصول على أراضٍ من الدولة، ويلتف على قرار محكمة العدل العليا "الإسرائيلية" عام 2000، الذي منع الدولة من التمييز العنصري في حقّ العرب في الاستفادة من أراضي الدولة".

ان اقرار القانون المذكور أعلاه، يشكل تتويجاً لسلسلة من الإجراءات والقوانين العنصرية التي تم سنّها في الكيان الصهيوني في السنوات الأخيرة، ومن أبرزها تعديل قانون الدخول لـ"إسرائيل"، الذي لا يسمح لفلسطينيي الداخل من الزواج من فلسطينيات من أراضي الضفة الغربية والقطاع. وفي حال تم مثل هذا الزواج، فإن القوانين المعمول بها، لا تمنح الزوج / الزوجة من الضفة الغربية أو قطاع غزة مواطنة كاملة وإقامة.

كما سنّت "إسرائيل" قانون "حق لجان القبول في البلدات الأهلية" بعدم قبول مواطنين عرب للسكن فيها، وهو القانون الذي تمّت المصادقة عليه لمنع الفلسطينيين في الداخل، من شراء بيوت في البلدات والمستوطنات الجديدة، التي تقيمها "إسرائيل" في المثلّث والجليل لتهويدهما، تحت مسمى "بلدات أهلية". كما سنّت "إسرائيل" قوانين عنصرية أخرى، مثل قانون "منع إحياء ذكرى النكبة"، مع تهديد السلطات المحلية العربية، باتخاذ إجراءات ضدها في حال قامت بإحياء الذكرى بتمويل رسمي.

باختصار يمكن القول ان ما صدر يوم امس الاحد يشكل قانوناً جامعاً لكافة أشكال التمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الداخل. فهو بفتح أبواب "الترانسفير" على مصراعيها لطرد الفلسطينيين الى خارج الكيان، ويسقط بالتوازي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، بما يحصن موقف المفاوض "الإسرائيلي" في أية مفاوضات مقبلة مع "سلطة رام الله"
إن القانون، في حال المصادقة عليه، سوف ينقل نظام "الأبرتهايد" السائد حالياً في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى الداخل الفلسطيني أيضاً، على الرغم من النصوص التي تتحدث فيه "عن ضمان المساواة لغير اليهود". فكلها تبقى، واعتماداً على التجربة الفلسطينية في الداخل، مجرد كلام معسول، هدفه إخفاء سياسات الإقصاء والتمييز العنصري، وتجميل الفصل العنصري لاحقاً بعد إقرار القانون.

فهل يشكل إقرار هذا القانون العنصري هروباً من مفاعيل القنبلة الديموغرافية التي طالما تحدث عنها قادة الكيان الصهيوني، أم أنه سيقدم لأصحاب الأرض الحقيقيين الحبل الذي سيلفونه حول رقبة نظام "الأبرتهايد" العنصري الفاشي؟.