يفترض ان تستأنف في الاسبوع المقبل مفاوضات وقف إطلاق النار بين العدو "الاسرائيلي" والفلسطينيين،  ونقلت وكالة فلسطين اليوم عن مصدر فلسطيني مطلع ان تكون اولى الجلسات يوم الثلاثاء الموافق في 28 من الشهر الجاري... وتتوقع أوساط فلسطينية ان تكون المفاوضات شاقة ومعقدة... ويتضمن جدول الاعمال – الذي لم يحدد بعد – وفق عضو الوفد الفلسطيني المفاوض قيس عبدالكريم نقاشا حول الطلبات الفلسطينية بإقامة ميناء بحري ومطار جوي في غزة، وهما الطلبان اللذان يُتوقّع أن يفجرا المفاوضات. وكانت هذه القضايا محل خلاف واسع في المفاوضات السابقة، واضطرت مصر، الراعية، إلى تأجيل البحث فيها لجولات أخرى.

وربط القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إعادة الاعمار المتفق عليه بوقف إطلاق النار.

واعتبر البطش أن الأمرين متلازمان، وأنه إذا لم يحصل الاعمار فإن المقاومة في حل من اتفاق وقف اطلاق النار.

وكان عبدالكريم قد أعلن أن مصر وجهت دعوة رسمية للوفد الفلسطيني المفاوض لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار. وأوضح أن المسافة بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" في القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات ما زالت بعيدة بشكل كبير جداً، وطالب بضغط فلسطيني وعربي ودولي على "إسرائيل" لإنجاح مفاوضات القاهرة، وعدم وضع عقبات أمامها تتسبب بإفشالها وإيصالها لطريق مسدود .

وقال عبدالكريم إن الفلسطينيين يصرون على جميع مطالبهم التي تلت وقف العدوان على القطاع، وسيطرحونها على الطاولة، لكنه قلل من فرص الاتفاق السريع على ذلك، موضحا: "نعرف أنهم (الإسرائيليين) سيغرقوننا في مناقشة تفاصيل التفاصيل.. سيناقشون مسائل تتعلق بمراقبة المعابر وآليات الإعمار، إضافة إلى أن تصريحاتهم حول القضايا الأخرى تكشف مواقفهم المسبقة والواضحة".

وكان عبدالكريم  يشير إلى تصريح وزير الدفاع "الإسرائيلي" موشيه يعالون، الأسبوع الماضي، الذي وصف فيه مطالب إقامة ميناء ومطار بغزة، بأنها أضغاث أحلام، مضيفا: "الترتيبات الجديدة ستمكن الغزيين من الحياة. لقد بدأ نقل الأموال والوسائل لإعادة الإعمار. ولكن الميناء والمطار، تلك أضغاث أحلام.. يمكننا أن نتناقش حول ذلك في القاهرة، ولكن حماس أيضا تفهم أن هذه الأمور ليست على جدول الأعمال اليومي لدينا، ولا للسلطة ولا لمصر".
ويريد الفلسطينيون، إلى جانب إقامة ميناء بحري ومطار، إعادة إعمار قطاع غزة من دون عقبات، وتوسيع منطقة الصيد البحري إلى 12 ميلا، وإلغاء المنطقة الأمنية العازلة عن حدود غزة، وإطلاق سراح أسرى اعتقلوا في الضفة الغربية قبل وأثناء العدوان على غزة، بمن فيهم أسرى صفقة «شاليط» الذين أُعيد اعتقالهم.

هذا وأعلن مصدر "إسرائيلي" كبير أن المفاوضات غير المباشرة في القاهرة ستستأنف الأسبوع المقبل للبحث في ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما ستتناول موضوعات عدة من بينها إقرار آلية إدخال مواد البناء لإعادة إعمار قطاع غزة، والاستمرار بتقديم "التسهيلات المدنية" والتي كانت "إسرائيل" في إطارها قد سمحت بتصدير منتجات زراعية والسمك ومواصلة الحركة على معبر بيت حانون "إيرز" والسماح لبضع مئات من الغزيين بزيارة الضفة والصلاة في المسجد الأقصى.

وكان الوفد الفلسطيني قد اتفقوا مع حكومة العدو "الإسرائيلي" في 26 آب الماضي على وقف إطلاق نار وفتح المزيد من المعابر والسماح بتدفق أيسر للبضائع، بما في ذلك المعونة الإنسانية ومعدات إعادة الإعمار إلى القطاع، على أن تتسلم سلطة رام الله المسؤولية عن إدارة حدود غزة، وتتولى قيادة تنسيق جهود إعادة الإعمار في غزة مع المانحين الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، إضافة إلى تضييق "إسرائيل" المنطقة الأمنية العازلة داخل حدود قطاع غزة من 300 متر إلى 100 متر، إذا صمدت الهدنة، وتوسيع نطاق الصيد البحري قبالة ساحل غزة إلى 6 أميال بدلا من 3 أميال، مع احتمال توسيعه تدريجيا، إذا صمدت الهدنة، إلى 12 ميلا، بينما جرى تأجيل بحث الإفراج عن مئات الفلسطينيين الذين اعتقلوا في الضفة الغربية عقب خطف وقتل 3 مستوطنين صهاينة في حزيران الفائت، والإفراج عن قدامى المعتقلين الفلسطينيين، الذين أسقطت فكرة الإفراج عنهم، بعد انهيار محادثات السلام بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، وتسليم حماس وغيرها من الفصائل في غزة جميع أشلاء ومتعلقات جنود "إسرائيليين" قتلوا في الحرب، وبناء ميناء بحري في غزة ومطار.