القدس للأنباء - صفا
برزت مؤخرًا تهديدات صريحة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بحل السلطة وتسليم مفاتيحها إلى رئيس وزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، بعد تعثر جهود تمديد المفاوضات، وإخلال الكيان الصهيوني بشروط استئنافها.
ويبدو تهديد عباس جديًا هذه المرة، بعد أن كان هدد بحلها قبل أكثر من عام، في حال لم توقف "إسرائيل" البناء في المستوطنات وتتقدم نحو التسوية، لكن المفاوضات عادت، وزاد الاستيطان، ولم ينفذ عباس تهديده.
ولعل أسئلة كثيرة تتبادر إلى أذهان الفلسطينيين في هذا الوقت، أبرزها.. "ماذا يعني حل السلطة؟، وما هو مصير آلاف الموظفين الذي يتقاضون منها الرواتب؟، وهل لنا القدرة على التعامل مع تداعيات هذ القرار؟".

إما المنظمة أو الدولة
تنحصر خيارات حل السلطة بحسب الكاتب والمحلل السياسي ناجي شراب باتجاهين، إما أن تحل المؤسسات التي تكونت بفعل اتفاق "أوسلو"، وتعود إلى تبعية منظمة التحرير وليس إلى السلطة كما هو حاليًا، وإما حلها بمسمياتها الحالية وإطلاق مسميات مؤسسات الدولة عليها، باعتبار فلسطين "دولة" في الأمم المتحدة.
ويشير إلى أن حل المؤسسات وإرجاعها إلى حضن منظمة التحرير يعني إلغاء اتفاق أوسلو، وتحميل الأمم المتحدة مسؤولية إدارة مناطق السلطة كمسؤولة عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لكنه ينبه إلى أن ذلك يتناقض مع مفهوم الدولة، فضلًا عن أنه يحتاج إلى إضفاء شرعية سياسية من خلال إجراء انتخابات.
أما خيار إطلاق مسميات الدولة على مؤسسات السلطة، فيقول شراب: "ذلك سيلغي المسمى الذي أوجدته اتفاقية أوسلو، ويتطلب إعادة النظر في علاقات كثيرة مع الكيان الصهيوني"، لكنه يلفت إلى وجود "قدر كبير" من الغموض حول فمهوم حل السلطة.

تبعات وبدائل
تكمن المشكلة، كما يعتقد المحلل السياسي، في القدرة على تحمل تبعات حل السلطة وليس في قرار حلها، لأن ذلك سيسبب ضغوطًا سياسية واقتصادية من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وأوروبا على الفلسطينيين، وسينعكس سلبًا أيضًا على 70 ألف موظف في قطاع غزة عدا عن موظفي الضفة الغربية المحتلة.
وعن البدائل في حال حل السلطة، يوضح شراب أن المضي في طريق الانضمام لمؤسسات الأمم المتحدة خيار حتمي، إلى جانب تحميل المجتمع الدولي المسؤولية الدولية عن الأرض الفلسطينية كونها تحت احتلال، إضافة إلى تفعيل منظمة التحرير وتحويلها إلى حكومة انتقالية مؤقتة بعد إدخال القوى المؤثرة إليها.
ويلفت المحلل السياسي إلى أن خيار حل السلطة يجب أن يتخذ بتوافق سياسي وطني قبل كل شيء، وإلا فإن جميع البدائل تبقى مبعثرة وغير مثمرة في ظل الانقسام السياسي الداخلي
ونبه إلى أن حاجة الفلسطينيين إلى سلطة كفاحية يفوق حاجتهم إلى سلطة دولة في هذا الوقت، "فالسلطة متخمة بالجهاز الإداري والأمني، في وقت نحتاج فيه إلى اقتصاد مقاوم وميزانية مقاومة وإعادة النظر في الكثير من المفاهيم الحالية".