بعد ساعات من إقرار حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين ممن تم اعتقالهم قبل اتفاقية أوسلو لدفع المفاوضات بين الكيان "الإسرائيلي" والسلطة الفلسطينية، اتضح أنّ هناك معارضة شديدة جدا لرئيس الحكومة "الإسرائيلي" من حزب الليكود وأحزاب أخرى دعت لحل الحكومة والتوجه إلى انتخابات.
ولتطويق أزمته، اتفق نتنياهو ووزير إسكانه اوري اريئيل من حزب ’البيت اليهودي’ على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
وذكرت صحيفة "معاريف العبرية أن المفاوضات بينهما تمت بواسطة المراسلة الخطية المباشرة لكي لا يتم تسريب المعلومات للإعلام خوفا من إحراج نتنياهو أمام الإدارة الأمريكية والفلسطينيين بعد تجديد المفاوضات في واشنطن.
تحديات صعبة
الكاتب والباحث السياسي د. جهاد حرب، أوضح أن هناك صعوبة كبيرة في استئناف المفاوضات، حيث لا يوجد ثقة بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات وعملية التفاوض ذاتها.
وقال حرب:، هناك أيضاً معارضة واسعة لدى الجانبين، فالطرف "الإسرائيلي" فيه أقطاب معارضة قوية في الحزب الحاكم والبيت اليهودي، وفلسطينياً غالبية الأحزاب والفصائل ضد العودة للمفاوضات، وبالتالي التأييد الشعبي لا زال محدوداً لدى الطرفين".
ويؤكد حرب أن المفاوضات ستكون صعبة باتجاه الأسس والمعايير وآليات التفاوض، وهذا سيتضح خلال الأيام القادمة، وسيتم طرح الموضوعات الصعبة في المفاوضات، التي بدأت منذ ربع قرن ولم تنتج شيئا.
وأضاف: ما زال الاتجاه المعتدل الذي يقوده عباس، هو المسيطر، ولكن هناك عناصر ضعف كبيرة وخاصة موضوع الانقسام، والفلسطينيون ملوا المفاوضات ومضمونها لأنها لم تجلب لهم شيئا؟.
ولفت د.حرب إلى أن نتنياهو طرأ عليه نوع من التحول في توجهاته السياسية، حيث أنه كان من الرافضين لاتفاقية أوسلو، وثم عاد لقبوله، وهذا التحول طرأ على تسيبي ليفتي أيضاً.
وأوضح أن نتنياهو ذهب للمفاوضات لتحقيق هدفين، منع إقامة دولة ثنائية القومية، ومنع إقامة دولة بدعم من إيران.
لمواجهة إيران
من جانبه، يقول د.نظير مجلي، الكاتب والخبير في الشؤون الصهيونية، إن قرار الإفراج عن الأسرى والعودة للمفاوضات جاء لمواجهة أي تهديد إيراني ولإجهاض العقوبات الأوروبية على "إسرائيل".
وأوضح د. مجلي، أن كل الحديث عن استئناف المفاوضات في هذه الفترة يجري وضعه ضمن صفقة، "فلسطين مقابل إيران"، مبيناً أن "نتنياهو" يذهب إلى المفاوضات مع الفلسطينيين حسب الشروط الأمريكية، التي حاول أن يغيرها قدر الإمكان، ونجح بعض الشيء في ذلك. مقابل أن يقبل الأمريكيون في إعطاء زخم أكبر في الموضوع الإيراني، فيهددها مباشرة بضربة عسكرية.
ولفت الخبير في الشؤون الصهيونية، إلى أن نتنياهو كان أمامه ثلاثة مقترحات، كلها مرّة، الأول أن يقبل ويصادق على إطلاق سراح الأسرى ما قبل اتفاقية أوسلو، وأن تكون المفاوضات على حدود 1967، والثالثة  تجميد الاستيطان.
وبيّن د.مجلي أنه ليس صدفة أن يختار "الإسرائيليون" رقم 104، وهو عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ما قبل اتفاقية أوسلو، وأسماؤهم وهوياتهم وتاريخهم معروف، ولا يوجد نقاش عليهم، ومنهم أسرى من أراضي الـ48 والقدس المحتلة.
وأضاف: تم توزيع الإفراج عنهم إلى أربع دفعات، وهناك حديث أن الدفعة الأولى ستكون قبيل عيد الفطر، ولكن الرابعة والأخيرة ستكون في نهاية المفاوضات، تقريبا بعد 9 شهور.
وفي حال فشل المفاوضات ولم تثمر عن شيء هل سيتم إطلاق سراح الدفعة الأخيرة؟ أجاب مجلي: نعم، إذا  فشلت المفاوضات ولم تسفر عن شيء فحكومة نتنياهو ستتذرع بذلك لعدم إطلاق سراح أسرى الدفعة الأخيرة.
خطر العزلة الدبلوماسية
وفي هذا الإطار يرى الكاتب "الإسرائيلي" "رون بن يشاي" في مقال له نشرته صحيفة "يديعوت احرنوت أن إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين يصب في صالح الكيان "الإسرائيلي" ومنفعتها الإستراتيجية.
وقال "بن يشاي" إن قرار الحكومة "الإسرائيلية" جاء بضغط من "نتنياهو" ووزير جيشه "موشيه يعالون" لعدة اعتبارات لا تتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين بقدر أهميتها والنفع الذي سيعود منه على "إسرائيل".
وأضاف: قرار إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يأتي بهدف تجنب زيادة العزلة الدبلوماسية التي تعاني منها "تل أبيب"، خاصة بعد تعزيز موقف فلسطين بالأمم المتحدة مؤخرا والنجاح الذي حققته في خطوتها هناك.
وتابع المحلل "الإسرائيلي" أن "قرار إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يصب أيضا في صالح "إسرائيل" فيما يتعلق بملف البرنامج النووي الإيراني، موضحا أن "تل أبيب" تحتاج لدعم واشنطن والغرب في هذا الملف وهذه الخطوة ستعزز تلك المساندة وتضفي عليها شيئا من الشرعية.
وعاد "بن يشاي" ليؤكد مرة أخرى أن خطر العزلة الدبلوماسية على الكيان "الإسرائيلي" قوي وسيؤدي لخسارتها كثير من العلاقات الاقتصادية، مستشهدا بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير بوقف تمويل المشاريع في بعض المستوطنات.