خاص/ القدس للأنباء
مأساة تلو مأساة وألم تلو ألم هذا حال أهلنا في أراضي الـ 48 الذين يعانون ولا زالوا يعانون تحت وطأت الإرهاب الصهيوني الماضي في السيطرة على أرضنا، فمن مشروع برافر العنصري بحق أهلنا في النقب إلى محاولات الاستيلاء على ما تبقى لأهلنا في يافا من أراضٍ باختراعهم قوانين جائرة للسيطرة على الأرض وطرد أهلنا منها، حيث تتعرض عقارات اللاجئين الفلسطينيين في يافا إلى أوسع عملية تصفية وتطهير وبيع بالمزاد العلني من قبل الكيان الصهيوني الذي فتح المجال أمام شركات العقارات "الإسرائيلية" والأجنبية لجلب المستثمرين والأثرياء من جميع أنحاء العالم وتوطينهم فيها.
ومكّنت "إسرائيل" شركات العقارات من فرض وقائع على الأرض باعتماد النهج الاستثماري واستقدام الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال على حساب السكان الأصليين الذين تحولوا جراء السياسات الحكومية لطبقة ضعيفة مُعدمة وحلقة مستضعفة، إذ أُخضعت جميع عقارات وأملاك اللاجئين والغائبين عن المدينة وأملاك الوقف الإسلامي لسيطرة ما يسمى "حارس أملاك الغائبين".
وبالتوازي مع ذلك تم استقدام جماعات يهودية استيطانية من الضفة الغربية خصص لهم مبنى لإنشاء مدرسة دينية توراتية تغذي الفكر الاستيطاني. كما طُرح عطاء لإقامة حي استيطاني خاص بهذه الجماعات في قلب الوجود السكاني العربي بحي الجبلية، مما ينذر باحتكاك وتصادم ومواجهة حتمية مستقبلية مع هذا المخطط الديني السياسي الذي يهدف لتفريغ الوجود الفلسطيني من يافا وشطب تاريخها وحضارتها.
وما يثير القلق الأكبر لدى اليافيين هو أن المستوطنين اليهود لا يزالون يزجون بمجموعاتهم للتعرف على المنطقة ومعالمها، خاصة في شوارع "مندس فرانس، هأتروج، والشارع المؤدي إلى البحر"، حيث تسعى تلك المجموعات لزيادة المد الاستيطاني في المنطقة.
إن ما تتعرض له المدينة بسياسة تهجير "ناعم" تنفذ بإطار ما يسمى "القوانين" التي شرعتها المؤسسة "الإسرائيلية" لتصفية أملاك اللاجئين والدفع بالسكان الفلسطينيين المقيمين في المدن الساحلية للهجرة، حيث تتواصل في يافا ومنذ النكبة عملية التشريد والتضييق على السكان، فقد هدمت آلاف المنازل ودمرت مئات العقارات التاريخية وطمست الحضارة العربية والإسلامية سعياً للتهويد والاستيطان وقطع كل صلة بالماضي وكل أمل مستقبلي للاجئين بالعودة. ولكن ما يزال أهلنا هناك يقاومون هذه المخططات وتضييقات المستوطنين والجيش وهم على يقين أن النصر حليفهم وأن المحتلين سيغادرون هذه الأرض.