وكالة القدس للأنباء - متابعة

نشر "مجلس السلام"، خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة، والتي تُشكل مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الإطار الدولي المتفق عليه لتوجيه العمليات المقررة، بهدف إنهاء دوامة الدمار وضمان الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل، إضافة إلى استعادة الحياة الطبيعية وتمكين الحكم الفلسطيني وإعادة الإعمار والأمن، وصولاً إلى تيسير مسار سياسي موثوق يحقق حق تقرير المصير وإقامة الدولة.

وتتضمن خارطة الطريق التزام كيان الاحتلال بإتمام التزاماتها المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، وعلى رأسها وقف العمليات العسكرية، بالتوازي مع التزام حماس والفصائل الفلسطينية بإيقاف كافة العمليات العسكرية، على أن يُعد الجدول الزمني وآليات تنفيذ المرحلة الثانية في غضون 14 يومًا من موافقة جميع الأطراف، مع إمكانية التمديد بقرار من لجنة التحقق الدولية المكوّنة من ممثلي الجهات الضامنة ومجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية للتصديق على وفاء الطرفين بالتزاماتهما.

‏وبمجرد الانتهاء من إعداد آليات التنفيذ، تدخل اللجنة الوطنية لإدارة غزة القطاع لتولي مسؤولياتها كاملة، حيث اشترطت خارطة الطريق إتمام التزامات كل مرحلة والتحقق منها عبر لجنة التحقق الدولية ورصد أي انتهاكات قبل الانتقال للمرحلة التالية، إلى جانب إقرار حماس والفصائل بتسليم وظائف الحكم المدني والأمن إلى المجلس الوطني لإدارة غزة، والتأكيد على تمتعه باستقلالية تامة وعدم التدخل في شؤونه خلال الفترة الانتقالية.

وعقب تسلّمه مهامه، يلتزم المجلس الوطني لإدارة غزة بالحفاظ على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة، ومعاملة الموظفين المدنيين بكرامة وفق القانون الفلسطيني، مع إجراء تدقيق شامل للشؤون المالية والإدارية بدعم دولي لحماية الأصول العامة واستردادها، فضلاً عن تقييم الالتزامات المالية المشروعة تجاه الموردين والمقاولين بسقف يصل إلى 400 مليون دولار أمريكي ومعالجتها تدريجيًا على مدى ثلاث سنوات، على أن تُحال بقية المطالبات غير المسواة إلى عملية وطنية أوسع مستقبلاً.