وكالة القدس للأنباء - متابعة

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، عن اهتزاز داخلي جديد يضرب بنية "جيش" الاحتلال، بعدما تقدّم نحو 600 ضابط وضابط صف ممن تجاوزوا الـ42 عاماً بطلبات استقالة فورية، في إثر قرار المحكمة العليا تجميد ما يُعرف بـ"زيادات رئيس الأركان" نهاية الشهر الجاري من دون سنّ تشريع يضمن استمراريتها.

ورغم التفاهمات التي أُعلنت بين وزارتي المالية والأمن منذ حزيران/يونيو 2023، لا يزال الملف مجمّداً داخل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وخصوصاً بسبب اعتراضات عضو الكنيست عمّيت هليفي. ومن المتوقّع، بحسب التقرير، أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جلسة خاصة لمناقشة القضية المتفاقمة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ قيادة "الجيش" حاولت خلال الحرب تجنّب الخوض في هذه القضية، في ظلّ عمل أفراد الخدمة الدائمة على مدار الساعة.

لكن بعدما حدّدت المحكمة العليا الموعد النهائي لانتهاء العمل بالزيادات مع نهاية كانون الأول/ديسمبر، بدأ "الجيش" الدفع باتجاه تشريع سريع، وسط غضب واسع في صفوف الجنود الذين لوّح كثيرون منهم بإعادة النظر في بقائهم.

وتُعدّ هذه التطوّرات جزءاً من أزمة متصاعدة داخل "جيش" الاحتلال، وهي بحسب الصحيفة، من أعمق الأزمات التي يعيشها منذ سنوات، وازدادت حدّةً بعد الحرب.

وبرغم محاولات المؤسسة العسكرية الحفاظ على كوادرها عبر برامج طوارئ ومنح ودعم سكني وفعّاليات عائلية، فإنها تجد صعوبة في منع نزيف القدرات البشرية، في ظلّ الإغراءات الأكبر في الحياة المدنية داخل الكيان وخارجه. ويؤكّد مسؤولون في "الجيش" أنّ أيّ مساس بشروط الخدمة في هذا التوقيت سيُسرّع موجات الاستقالة.

وأوضحت الصحيفة أنّ آلاف الجنود يرون في الاستقرار المالي عنصراً أساسياً، خصوصاً أنّ الرواتب في الرتب المتوسطة تبقى أقلّ مما يعرضه القطاع المدني. ويُستخدم "معاش الجسر" لتعويض هذا الفارق جزئياً ومنح حدّ أدنى من اليقين للمستقبل المهني داخل "الجيش".

وأشارت إلى أنّ "زيادات رئيس الأركان" هي آلية معمول بها منذ سنوات تُضاف بموجبها زيادة شهرية لمتقاعدي الخدمة الدائمة، ويبلغ متوسطها نحو 2500 شيكل شهرياً، أي ما يقارب 20 مليون شيكل سنوياً وفق حسابات الاحتلال.

وفي الأيام الأخيرة طُرحت عدة مقترحات، بينها تشريع مؤقت لعام أو عامين، لكنّ "جيش" الاحتلال عارض هذه الصيغة لأنها لا تمنح الخادمين أيّ يقين حقيقي. كما طُرحت داخل "المؤسستين" الأمنية والمالية مطالبات بإلغاء أو تعديل "معاش الجسر" نفسه لمن هم في مسار المعاش التراكمي، رغم الوعود السابقة التي تلقّوها.

وختمت الصحيفة بنقل موقف حازم من داخل "الجيش" الرافض لأيّ تغيير في هذه الوعود، محذّرة من أنّ أيّ تراجع أو تقليص في الحقوق سيؤدّي إلى موجة استقالات أكبر تشمل ضباطاً كباراً، وصولاً إلى رقباء كبار ومقدّمين.