وكالة القدس للأنباء - متابعة
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مصادقة الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرت الخطوة "جريمة حرب مكتملة الأركان" تعكس الطبيعة الفاشية والعنصرية للاحتلال الذي يواصل تشريع سياسات القتل والإعدام الممنهج بحق الفلسطينيين.
وقالت الجبهة في تصريح صحفي، إن تمرير هذا القانون يُعدّ تفويضاً رسمياً لتوسيع جرائم القتل البطيء التي تُمارس داخل السجون عبر التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من العلاج، مشيرةً إلى أن عشرات الأسرى استُشهدوا خلال السنوات الماضية بقرارات غير معلنة تصدر عن منظومة أمنية يقودها بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير.
وأكدت الجبهة أن مشروع القانون الجديد يكرّس سياسة صهيونية ممنهجة تنبع من عقلية إجرامية وعنصرية، تتجلى في ممارسات التعذيب والتنكيل في معتقل "سيدي تيمان"، وفي ظروف الاحتجاز القاسية داخل السجن السري المعروف باسم "راكيفيت"، حيث يُحتجز الأسرى في عزلة تامة ومن دون غذاء أو تواصل مع ذويهم.
وحملت الجبهة المجتمع الدولي مسؤولية استمرار هذه الجرائم، معتبرة أن صمته وتخاذله يجعلان منه شريكاً في الجريمة، ودعته إلى التحرك العاجل لوقف التشريعات الفاشية ومحاسبة المسؤولين عنها، والضغط لإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، والعمل على تدويل قضية الأسرى واعتبارهم مقاتلين من أجل الحرية.
