وكالة القدس للأنباء - متابعة
أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين تصفهم سلطات الاحتلال بـ"الإرهابيين"، واعتبرت الخطوة تصعيداً خطيراً ضمن "سياسة الإبادة والتطهير الممنهج" التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة، في بيان رسمي، إن هذا المشروع يكشف "الطبيعة العنصرية والعدوانية للكيان الإسرائيلي"، مؤكدة أن "جميع مؤسساته، بما فيها الكنيست والنظام القضائي، تعمل كأدوات إجرامية لقمع الشعب الفلسطيني".
وأضاف البيان أن إقرار القانون يأتي في وقت "يقتل فيه جيش الاحتلال والمستوطنون الفلسطينيين بلا مساءلة أو محاكمة"، فيما يسعى الكيان، بحسب البيان، إلى فرض "نظام قانوني مزدوج يمنح الحصانة للمستوطنين ويُدين الفلسطينيين".
وأشادت الحركة بالمواقف الدولية التي دانت المشروع، داعية إلى "اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست الذين دعموا القانون أمام المحاكم الدولية بتهم التحريض على ارتكاب جرائم حرب".
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن "الأسرى الفلسطينيين أمانة في أعناق الشعب"، مشددة على أن "المقاومة لن تدخر جهداً في العمل على تحريرهم"، وداعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى "تصعيد كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال".
