وكالة القدس للأنباء – ترجمة
قبل أقل من أسبوع، كانت اللواء يفات تومر- يروشالمي أعلى مسؤولة قانونية في الجيش "الإسرائيلي"، ومكلفة بإنفاذ سيادة القانون داخل القوات المسلحة.
الآن، هي رهن الاعتقال كجزء من تحقيق جنائي في تسريب مقطع فيديو يُظهر انتهاكات مزعومة، بما في ذلك اعتداءات جنسية، ضد معتقلين فلسطينيين في سجن عسكري "إسرائيلي" سيئ السمعة.
تحولت قضية تومر- يروشالمي، التي لطالما كانت هدفاً لليمين "الإسرائيلي"، إلى فضيحة وطنية سريعاً، طغت على مقطع الفيديو الذي يمثل محور القضية.
تعود أحداث القضية إلى يوليو/تموز 2024، حين فتحت السلطات القانونية في جيش الدفاع "الإسرائيلي" تحقيقاً مع جنود ظهروا في مقطع فيديو وهم يعتدون جنسياً على معتقل فلسطيني اعتُقل خلال حرب غزة، بينما كان حوالي عشرين معتقلاً آخرين ملقين على وجوههم في سجن سدي تيمان العسكري.
أثار التحقيق والاعتقال اللاحق للجنود ردود فعل سياسية غاضبة، حيث انضم بعض أعضاء اليمين في ائتلاف رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إلى الاحتجاجات وأعمال الشغب خارج منشأة سدي تيمان والمحكمة العسكرية التي نُقل إليها الجنود.
بُثّ الفيديو لأول مرة على القناة 12 "الإسرائيلية" في أغسطس/آب 2024، لكنه لم يكن التقرير الأول الذي يثير المخاوف بشأن الأوضاع في القاعدة. ففي مايو/أيار 2024، تحدثت شبكة CNN إلى ثلاثة من المبلِّغين عن المخالفات قدموا تفاصيل حول مزاعم انتهاكات في سدي تيمان. وبعد شهر، أعلنت "إسرائيل" أنها ستبدأ بإغلاق المنشأة تدريجياً.
لكن ذلك لم يُخفف من حدة الانتقادات الموجهة إلى كبيرة المستشارين القانونيين في الجيش.
يوم الأربعاء، تم إيقاف تومر- يروشالمي عن منصبها كمدعية عامة عسكرية، حيث أعلنت المدعية العامة "الإسرائيلية" غالي بهاراف - ميارة عن فتح تحقيق جنائي في تسريب الفيديو. وبعد يومين، قدمت تومر- يروشالمي استقالتها، معترفةً بموافقتها على نشر الفيديو وتحمّلها "المسؤولية الكاملة عن أي مواد تم تسريبها إلى وسائل الإعلام من داخل الوحدة".
وكتبت في رسالة استقالتها أن "حملة تحريض" ضدّها بلغت ذروتها بعد قرار التحقيق مع الجنود في سدي تيمان. وكتبت: "هذه الحملة مستمرة حتى يومنا هذا وتسبب ضرراً بالغاً وجسيماً لجيش الدفاع "الإسرائيلي"، ولصورته، ولصمود جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وقادتهم".
وأضافت: "هناك أمور لا يمكن فعلها حتى ضد أسوأ المعتقلين". وتابعت: "تعرض ضباط الوحدة (القانونية) لهجمات شخصية متكررة، وإهانات قاسية، وحتى تهديدات حقيقية. كل هذا لأنهم دافعوا عن سيادة القانون في جيش الدفاع الإسرائيلي - جنباً إلى جنب مع القادة".
بالنسبة للقيادة السياسية اليمينية في "إسرائيل"، لم تكن الاستقالة والتحقيق كافيين. بعد ساعات من استقالة تومر- يروشالمي، صرّح وزير (الحرب) إسرائيل كاتس بأنه سيتخذ "جميع العقوبات اللازمة ضدها"، بما في ذلك تجريدها من رتبتها. كاتس، الذي أصدر ما لا يقل عن سبعة بيانات ضد المدعية العسكرية الرئيسية في أقل من أسبوع، اتهمها بالتورط في "حملة تشويه سمعة" ضد الجنود، على الرغم من أن صحّة الفيديو لم تُشكك فيها، وقد وُجهت اتهامات لخمسة جنود في فبراير/شباط 2025 بتهمة إساءة معاملة المعتقل. وقد نفى الجنود ارتكاب أي مخالفات.
"أسوأ كارثة علاقات عامة" لإسرائيل
وصف نتنياهو التسريب بأنه "ضربة هائلة للسمعة"، واصفاً إياه يوم الأحد بأنه "أسوأ كارثة علاقات عامة في تاريخ إسرائيل".
ووصف وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير سلوك المحامية بأنه "سلوك إجرامي تحت غطاء قانوني"، ودعا إلى تعيين مدعٍ عام خاص للتحقيق في التسريب.
بعد ذلك، اختفت تومر- يروشالمي.
لعدة ساعات يوم الأحد، لم يتمكن الجيش والشرطة "الإسرائيلية" من العثور على المرأة التي كانت، حتى قبل أيام قليلة، كبيرة المحامين في القوات المسلحة للبلاد. وقال الجيش "الإسرائيلي" في بيان إنه "سيستخدم جميع الوسائل المتاحة" للعثور عليها "في أسرع وقت ممكن".
بعد بحث مكثف، عُثر عليها على شاطئ شمال تل أبيب.
مساء الأحد، ألقت الشرطة القبض على تومر- يروشالمي للاشتباه في ارتكابها عدة جرائم: الاحتيال وخيانة الأمانة، وإساءة استخدام السلطة، وعرقلة سير العدالة، وإفشاء معلومات من قبل موظف عام.
لم تُوجّه إليها تهم رسمية بعد ولم تُقدّم أي دفوع. ومن المقرر عقد جلستها المقبلة يوم الأربعاء. ورفض محامٍ يُمثل تومر- يروشالمي التعليق على القضية.
ويُشتبه أيضًا في تورط تومر- يروشالمي في تضليل المحكمة العليا ومسؤولين عسكريين وقضائيين رفيعي المستوى بشأن تسريب مقاطع الفيديو، بل وتقديم إفادة كاذبة للمحكمة. وإلى جانب تومر- يروشالمي، يُشتبه أيضًا في تورط مسؤولين قانونيين كبار آخرين في مكتب المدعي العسكري في التسريب والتستر عليه. ووفقًا للشرطة، هناك خمسة مشتبه بهم في التحقيق.
في غضون ذلك، أُعيد المعتقل الفلسطيني الذي كان محور قضية الانتهاكات المزعومة إلى غزة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، ما يثير تساؤلات حول إمكانية محاكمة فعّالة للجنود المتهمين في القضية نظرًا لعدم إمكانية استماع شهادة الضحية المزعومة.
أصبحت هذه القضية جزءًا من حملة أوسع نطاقًا تستهدف القضاء "الإسرائيلي" من قِبل ائتلاف نتنياهو. ويحاول وزير العدل ياريف ليفين منع بهاراف - مييارا - التي تُعد أيضًا هدفًا متكررًا لليمين - من التحقيق في التسريب، مُشيرًا إلى ضرورة التحقيق في تورّط المدعية العامة نفسها في القضية. وأكد ليفين في بيان الأسبوع الماضي: "لن يكون أي شخص متورط في تضارب المصالح جزءًا من التحقيق".
وقال ليفين: "إن الأكاذيب التي بُنيت هنا على مرّ السنين، مع انتهاك حقوق السكان بأكملها وإلحاق أضرار جسيمة بأمن الدولة وجنود الجيش "الإسرائيلي"، تتهاوى تدريجيًا". وأضاف: "يتم استبدال مجموعة اعتادت على معاملة البلاد وكأنها ملك لها".
ورد مكتب بهاراف - مييارا برسالة، جاء فيها أن ليفين يحاول "التدخل بشكل غير قانوني" في عملية التحقيق، ما "يُعيق تقدّمها".
------------------
العنوان الأصلي: A leaked video, a frantic search, and the top military lawyer: What to know about the scandal rocking Israel
الكاتب: Tal Shalev
المصدر: CNN
التاريخ: 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2025
