لندن - وكالات

قالت رئيسة الوزراء الدنماركي، ميتا فريدريكسن، للاتحاد الأوروبي، إنه: "يجب فرض عقوبات اقتصادية على دولة الاحتلال، وسط تزايد التوتّرات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وحكومة نتنياهو".

وأفادت هيئة الإذاعة الدنماركية، أنّ: "رئيسة الوزراء الدنماركية  ستسعى للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل بسبب: تجاوزها الحدود في حرب غزة"، وفقا لتعبير الهيئة نفسها.

وأضافت فريدريكسن أنّ: "إسرائيل لا تبدو مستعدة لتغيير نهجها، كما أن الانتقادات لم تُجدِ نفعا"، وذلك في إشارة إلى مقترح فريدريكسن بزيادة الضغط بشكل كبير من خلال العقوبات الاقتصادية على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء هذا، بالتزامن مع استضافتها اجتماعاً لوزراء الخارجية الأوروبيين، وتسعى الدنمارك حاليا لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، في خطوة تتماشى مع ضغوط شعبية وسياسية متزايدة.

إلى ذلك، اقترحت فريدركسن على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية التجارة مع دولة الاحتلال، في خطوة باتت جدية لإجبار  دولة الاحتلال بتغيير  سلوكها تجاه غزة والفلسطينيين؛ مردفة في الوقت ذاته: "الحكومة الإسرائيلية لا تفي بمسؤولياتها. لا نرى أي مؤشرات على استعدادها لتغيير مسارها، ما يعني أن الضغط يجب أن يزداد الآن".

وتتعرض فريدركسن إلى ضغوط كبيرة داخل حزبها الاشتراكي الديمقراطي، إضافة إلى ضغوط من أحزاب اليسار ومنظمات غير حكومية تفضح جرائم الحرب في غزة. كما أشارت فريدركسن إلى أنّ "هذه الفظائع يجب أن تتوقف من خلال وقف الحرب على غزة الآن".

وتوفر اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال والتي هي أساس العلاقة الاقتصادية والسياسية بين الطرفين، مزايا اقتصادية للطرفين، لكنها أيضاً تتطلب التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بحقوق الإنسان والمعايير الدولية، وفقاً للقوانين الأوروبية.

وبدوره، قال وزير خارجية الدانمارك، لارس لوكا راسموسن، السبت، إنّ: "بلاده تدعم تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل بهدف إنهاء الحرب في غزة"، مضيفا أنّ: "ممارسات إسرائيل في غزة تتجاوز الدفاع عن النفس ويجب الضغط لإنهاء الحرب والكارثة الإنسانية".

وفيما شدّد راسموسن على أنّ: "إسرائيل تدمر حل الدولتين"، أبرزت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنّ: "دول الاتحاد قد اتخذت إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية".

وتشهد المواقف الأوروبية من عدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تحوّلا تدريجيا يتجاوز بيانات التنديد الشكلية، ليمتد إلى إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية أكثر وضوحا، مثل مراجعة اتفاقيات الشراكة التجارية، وتجميد التعاون العسكري، والاعتراف المحتمل بالدولة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، كانت فرنسا قد أصدرت بيانا مشتركًا مع بريطانيا وكندا في 20 أيار/ مايو 2025، هدّدت فيه باتخاذ إجراءات ملموسة وعقوبات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب توسيع عملياتها العسكرية في غزة ومنع المساعدات الإنسانية.