يافا المحتلة - وكالات

نفّذت إدارة سجن "الدامون" أربع عمليات قمع بحقّ الأسيرات الفلسطينيات خلال النصف الأول من آب الجاري، وسط تصاعد ممنهج في الانتهاكات بحقّهن منذ بدء حرب الإبادة، ما يعكس حجم التنكيل المتواصل بحقّهن في سجون الاحتلال.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إنّ قوات القمع في سجن "الدامون" اعتدت على الأسيرات الفلسطينيات بطرق مهينة ومذلّة خلال عمليات القمع التي جرت في تواريخ: 4، 8، 10، و14 من آب/ أغسطس 2025، حيث تمّ تقييدهنّ، وإجبارهنّ على خفض رؤوسهنّ أثناء إخراجهنّ من الزنازين، واقتيادهنّ إلى ساحة السجن، والتنكيل بهنّ باستخدام الكلاب البوليسية والغاز في اثنتين من هذه المرات. وأكّد النادي أنّ هذه الممارسات جزء من سياسة ممنهجة تتبعها إدارة السجون بحقّ الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، تصاعدت وتيرتها بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.

وأظهرت الزيارات الأخيرة للأسيرات أنّ ظروف احتجازهنّ تزداد مأساوية، إذ يعانين من الجوع بسبب قلّة الطعام ورداءته، في ظلّ تقديم أطعمة فاسدة، بالإضافة إلى انتشار الحشرات داخل الزنازين، وظهور مشاكل جلدية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، مع انعدام أدوات التهوية، والنقص الحاد في المستلزمات النسائية.

وأوضح نادي الأسير أنّ عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال يبلغ 48، من بينهنّ أسيرتان من غزة، هما سهام أبو سالم ومرفت سرحان، وطفلتان، سالي صدقة وهناء حماد، إلى جانب أسيرتين حاملين، ريماء بلوي وتهاني أبو سمحان، حيث تقترب بلوي من موعد ولادتها وهي في شهرها الثامن، وتقبع في الأسر منذ شباط/ فبراير 2025 بذريعة "التحريض" عبر مواقع التواصل. وأكّد النادي أنّ الاحتلال يواصل اعتقالها رغم وضعها الصحي الحساس.

وبيّن نادي الأسير أنّ الانتهاكات بحقّ الأسيرات تبدأ منذ لحظة اعتقالهنّ، مروراً بمرحلة التحقيق، ثم نقلهنّ إلى سجن "هشارون" كمحطة مؤقتة، وصولاً إلى سجن "الدامون"، حيث يُحرمن من زيارة أطفالهنّ وعائلاتهنّ، وهو ما فاقم معاناتهنّ النفسية. وأشار إلى أنّ العديد من الأسيرات بحاجة إلى رعاية صحية خاصة، مثل الأسيرة فداء عساف المصابة بالسرطان.

كما رصد النادي سلسلة من السياسات القمعية التي تصاعدت بحقّ الأسيرات بعد بدء الإبادة، أبرزها: التفتيش العاري، العزل، استخدامهنّ كرهائن للضغط على أفراد عائلاتهنّ، الحرمان من العلاج، التجويع، والتنكيل الممنهج، حيث تمّ توثيق ذلك من خلال شهادات الأسيرات.

ولفت النادي إلى أنّ الاحتلال صعّد من ممارساته بحقّ النساء الفلسطينيات بذريعة "التحريض" على مواقع التواصل، حيث تحوّل هذا الادعاء إلى ذريعة موسّعة لتكثيف حملات الاعتقال، وملاحقة فئات مختلفة من المجتمع الفلسطيني، وفرض المزيد من الرقابة، وصولاً إلى تحويل عدد من الأسيرات إلى الاعتقال الإداري تحت ذريعة "الملف السرّي".

ووفق معطيات نادي الأسير، فإنّ أكثر من 570 امرأة وفتاة من الضفة بما فيها القدس، ومن الأراضي المحتلة عام 1948، تمّ اعتقالهنّ منذ بدء الإبادة، فيما لم تُحص المؤسسات الحقوقية العدد الدقيق للأسيرات من غزة، ويُقدّر بأنّه يبلغ العشرات، من بينهنّ أمهات وطالبات ومعلمات وأسيرات محررات سابقاً، بالإضافة إلى شقيقات لأسرى وشهداء.

ودعا نادي الأسير المنظومة الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات تعزله دولياً، مؤكدًا ضرورة مراجعة الدور الحقوقي الدولي في ظلّ حالة العجز المروعة التي رافقت حرب الإبادة، ووضع حدّ لحصانة الاحتلال، الذي يواصل ارتكاب الجرائم دون مساءلة.