وكالة القدس للأنباء - متابعة

توقعت مصادر قانونية مطلعة ان يتم إعداد لوائح اتهام بحق نخبة من قادة الحركة الاسلامية الاردنية تخص بصفة حصرية تهمتين هما: جمع الأموال بطريقة غير شرعية  وبدون الحصول على ترخيص، والتهمة الثانية، إستخدام هذه الأموال بصورة غير شرعية وبصيغة قد تؤثر على مصالح البلاد .

 هذه اللوائح الإتهامية قد يواجهها قياديون بارزون في السجن الان موقوفون على ذمة  التحقيق بملف أموال جماعة الاخوان المحظورة .

 بين هؤلاء رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي الشيخ أحمد الزرقان .

وبينهم عضو المكتب التنفيذي في الحزب الشيخ غازي الدويك اضافة الى 3 مسؤولين عن ادارة الملف المالي  في جمعية الاخوان المسلمين التي تم الاعلان عن حلها وحظر نشاطاتها رسميا وقضائيا  قبل 6 اسابيع .

 ويفترض ان لجنة مختصة حولت ملف التحقيق في هذه القضية  الى الإدعاء في محكمة امن الدولة، الأمر الذي يضفي طابعا استثنائيا حيث ان القضايا المنظورة امام امن الدولة  قد تؤدي الى عقوبة السجن لخمس سنوات .

ولم تبدأ المحكمة بعد رسميا لكن حقوقيون ينتقدون تحويل هذا الملف الى محكمة إستثنائية وليس الى محكمة مدنية لان التهمة حصرا تتعلق بمخالفة قوانين مرتبطة بالتنمية الاجتماعية  وليس قوانين تشكل خطرا على المجتمع  .

المؤشرات تدعم سيناريو شمول القيادي البارز الشيخ مراد العضايلة ايضا في لائحة الاتهامات نفسها مع ان الادعاء في أمن الدولة إستدعاه وإستمع اليه ثم تركه وشأنه ولم يوقفه قبل ابلاغ محاميه بان المحكمة في المرحلة اللاحقة هي التي ستتولى المتابعة  .

 تشمل قائمة المتهمين بجمع أموال غير مرخصة  نحو 12 شخصا اما قائمة المتهمين  بالتخطيط لإستخدام هذه الاموال  بصورة غير شرعية  فقد تشمل خمسة من الموقوفين او المتهمين في قضية يفترض ان تنتقل الى المحكمة قريبا  مما يعني الدفوع والشهود والبينات دون معرفة ما اذا كانت السلطات بصدد  إجراء محاكمة علنية او غير علنية بعد .

 التحقيقات والإحالات تقتصر حاليا على الملف المالي بقصد اظهار عدم وجود خلفية سياسية للاعتقالات .

 لكن مصادر مطلعة تشير  الى ان  غالبية الموقوفين من نشطاء التيار الاسلامي ورموزه تقدموا بإفادات واضحة  تشير الى ان عملية جمع الاموال المقصودة  خططت وهدفت لدعم اهل قطاع غزة وبعلم السلطات .

 ولم يتضح بعد  الكيفية القانونية التي يمكن ان تربط بين أموال جمعت او ضبطت لأغراض دعم أهل غزة وجزئية التهمة المرتبطة باستخدام تلك الأموال بصفة غير شرعية او لأهداف غير قانونية حيث النيابة واجبها هنا تقديم أدلة مقنعة بان الاموال المقصودة تخالف القوانين الاردنية من حيث الجنايات وليس الجنح فقط .