وكالة القدس للأنباء _متابعة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُمثّل حلقة مركزية في إطار منظومة استعمارية متكاملة وفاعلة تُسهم على نحو مباشر في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.

وأكّد المرصد في بيان، يوم الجمعة، أنّ القرار الذي صُدر أمس الخميس، يُبرهن مرة أخرى على أنّ القضاء الإسرائيلي، الذي لم يكن يومًا أداة للعدالة للفلسطينيين، يعمل مكوّنًا وظيفيًا في نظام منهجي تُشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة، والجيش وأجهزة الأمن الأخرى، والنيابة العسكرية، والمحاكم، ووسائل الإعلام، وتنسّق الأدوار فيما بينها لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين، وتيسير ارتكابها، وتوفير غطاء قانوني زائف لها، في تحدٍّ صارخ للمعايير القانونية الدولية والإنسانية.

وأشار إلى أنّه في الوقت الذي حذّرت فيه منظمات حقوقية من المجاعة المتسارعة في غزة، ومن وفاة أطفال رضّع نتيجة الجوع، بسبب منع "إسرائيل" إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أسابيع على التوالي، جاءت "المحكمة العليا" لتُضفي شرعية واضحة ومباشرة على هذا الحصار، الذي حرم أكثر من مليوني إنسان، نصفهم من الأطفال، من الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، على مدار ثمانية عشر شهرًا.

وأوضح أن قرار المحكمة جاء لتصدّق على استخدام التجويع سلاحًا معلنًا ضد فلسطينيي قطاع غزة، وتُحوّله إلى سياسة رسمية تُنَفَّذ بقرار سياسي وتُثبَّت بحكم قضائي، في واحدة من أوضح الصّور التي تعكس تورط جميع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية.

وأضاف أنّ "المحكمة الإسرائيلية بررت قرارها بالقول إنّ التزامات الاحتلال الحربي في القانون الدولي لا تنطبق على دولة إسرائيل في جميع الأمور المتعلقة بقطاع غزة، وهو ما يُخالف على نحو مباشر القواعد المستقرة في القانون الدولي والمعترف بانطباقها دوليًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع أن القرلر ينتهك على نحو خطير قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في سياق دعوى الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"، ويتعارض مع رأيها الاستشاري الصادر في عام 2024.

ولفت إلى أنّ القرار يُشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، المنطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، التي تُلزم السلطة القائمة بالاحتلال بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.

وأردف "وفي حال لم تكن الموارد المحلية كافية، فيقع عليها واجب السماح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفير التسهيلات، بما في ذلك العمليات التي تقوم بها دول أو هيئات إنسانية، وعلى الأخص من مساعدات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس".

وبيّن أنّ القرار يعد أيضًا تجاوزًا فاضحًا لقرارات محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل).