وكالة القدس للأنباء - متابعة
في بلاد "الحريات" المزعومة و"حقوق الإنسان" الموهومة، تواصل الإدارة الأميركية الكشف عن وجهها العنصري الفاشي الاستعماري الوقح...
فبعد الطالب الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقلته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتعهدت بترحيله من الولايات المتحدة بسبب نشاطه في جامعة كولومبيا ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، ها هو رئيس بلدية ميامي بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية، ستيفن ماينر، يسعى إلى حرمان دار عرض (سينما) من مقرها في ممتلكات المدينة لعرضها فيلم "لا أرض أخرى" (نو أذر لاند) الحائز على جائزة الأوسكار، الذي يتناول تهجير "إسرائيليين" لمجموعة من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ويريد ماينر أيضاً إيقاف أي منح مستقبلية لدار عرض (أو. سينما) غير الربحية في ساوث بيتش.
وأظهرت وثيقة نشرت أمس الخميس أن من المتوقع أن يصوّت مفوضو المدينة على تشريع قدمه ماينر الأسبوع المقبل.
ووصف ماينر الفيلم بأنه دعايةٌ أحادية الجانب، وهجومٌ على اليهود، بينما أدان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في فلوريدا، وغيره من المدافعين عن الحقوق المدنية، تصرفات ماينر باعتبارها تتعارض مع حرية التعبير.
وينفي مخرجا الفيلم، الناشط الفلسطيني باسل عدرا، والصحافي "الإسرائيلي" يوفال أبراهام، الاتهامات بأن الفيلم معاد للسامية.
وقال كريم تابش، مؤسس (أو. سينما) المشارك لموقع أكسيوس، إن المؤسسة غير الربحية "تأمل في إجراء حوار عميق مع رئيس بلديتنا والمسؤولين المنتخبين” قبل التصويت.
ونقل عنه قوله إن دار العرض السينمائية مستعدة لتكون في أي مكان للبقاء في ساوث بيتش، وستسعى إلى حماية حريتها في التعبير وحقها في الوجود.
ولم تتمكن رويترز بعد من التواصل مع تابش للحصول على تعليق.
ورغم فوز الفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي هذا الشهر، لم تختره شركات التوزيع الأمريكية الكبرى.
ويظهر الفيلم جنوداً "إسرائيليين" يهدمون منازل ويطردون سكاناً لإقامة منطقة للتدريب العسكري واعتداء مستوطنين يهود على سكان فلسطينيين.
