وكالة القدس للأنباء - بسام دواه

قبل أسابيع قليلة، طالب القائد العام لشرطة الاحتلال، كوبي شبتاي، المجتمع "الإسرائيلي"، بحمل السلاح في كل مكان يتواجد فيه، ما استطاع لذلك سبيلاً. حيث دعا المدنيين الذين يحملون رخصة حمل السلاح، إلى حمل أسلحتهم النارية معهم طوال الوقت، بسبب "تصاعد الهجمات الفدائية".

وقال لبن غفير: "لا يوجد ما نفعله، فهم (العرب) يقتل أحدهم الآخر، وهذه هي طبيعتهم.. هذه هي عقلية العرب".

تصريحات قائد الشرطة العام تؤكد أنه "يعاني من عقلية عنصرية عدائية"، لا يمكن أن تتعامل مع الجريمة في المجتمع العربي بنجاعة، طالما أنها تتهم المواطنين العرب "بعقلية إجرامية، وأنهم يقتلون بعضهم البعض، وهذه عقليتهم".

على خلفية تصريحات كوبي شبتاي، سادت حالة غضب واستنكار، ودعوات لاستقالته وإقالته، من قبل الفعاليات السياسية والأهلية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48. وادانت "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" و"الحزب الشيوعي الإسرائيلي" هذه التصريحات، وقالت إن "قائد الشرطة، ووزيره، أثبتا، مرة أخرى، سقوطهما الأخلاقي والمهني، إذ أن بن غفير يستغل دماء العرب للترويج لمخططه الفاشي بإقامة ميليشيات "الحرس القومي"، بينما يتهرب قائدُ الشرطة من المسؤولية بادعاءات استعلائية عنصرية".

وأضاف بيان لـ “الجبهة والحزب": "بن غفير وشبتاي يدركان جيداً أن الإجرام في المجتمع العربي يستشرس في العقدين الأخيرين فقط، بالأساس بسبب سياسة الإهمال والتمييز الحكومية، التي منحت عصابات الإجرام المنظم فرصة التغلغل بين المواطنين العرب دون أي قيد، بل من خلال تدخل مباشر للعرب من عملاء "الأمن العام- الشاباك" بنشاط هذه العصابات.

إن تفشي الجريمة في الشارع العربي، يدلل على سياسة "إسرائيلية" منهجية متواطئة مع الجريمة والمجرمين، كجزء من عملية انتقام من فلسطينيي الداخل لمشاركتهم في هبة القدس والأقصى في مطلع الانتفاضة الثانية.

وتؤكد "لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية "بالداخل المحتل"، أن حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية كبيرة عن حالة الانفلات هذه، وتتساءل كيف كانت ستتصرف لو كان ضحايا الظاهرة يهوداً، أو كانت الأسلحة النارية المتوفرة في كل مكان تستخدم ضد يهود؟ كما تشدّد لجنة المتابعة على أن الحكومات "الإسرائيلية" تعمل على تدمير المجتمع العربي الفلسطيني من الداخل، منذ العام 2000، على مبدأ “فخّار يكسر بعضه”.

وقد استحصل أكثر من 12 ألف مستوطن صهيوني على تراخيص جديدة لحمل "السلاح القانوني"، منذ أن دعاهم بن غفير لذلك، قبل شهرين فقط، أما هذا الأسبوع فقد تم الإعلان عن خطة جديدة تقضي بإعطاء تسهيل إضافي أخر للحصول على سلاح مرخص للجنود المسرحين، ورجال الشرطة خارج الخدمة، وبالتالي زيادة أخرى لحملة السلاح من المستوطنين الأكثر عنصرية وفاشية، الذين يسعى بن غفير لضمهم الى ميليشياته المسلحة التي تسمى "الحرس الوطني".

تقضي فكرة المحتل بنشر السلاح وفق رؤيتين، تقودان لهدف واحد، وهو: "يد تسمح للفلسطينيين بقتل بعضهم البعض من خلال جماعات "الإجرام المنظم" وغض الطرف عن المجرمين وعصاباتهم. ورؤية أخرى تسمح للمستوطنين والشرطة بفعل ذلك، دون محاسبة أو تأنيب"، لأن الهدف واحد في النهاية، وهو قمع ودب اليأس بالمجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، وحمله إما على الرحيل أو السكوت وعدم المطالبة بحقه الوطني والإنساني المشروع.

بعد جريمة مقتل ديار عمري من صندلة على يد مستوطن صهيوني، تضاف هذه الجريمة الى سابقاتها. فقبل أسابيع عدة أعدم مستوطنون صهاينة، فلسطيني من بلدة كفرقاسم، بدعوى تنفيذه عملية دهس، رغم أن كل المعطيات والقرائن تثبت أنه حادث سير عادي.

ومن السهولة بمكان، أن سلطات الاحتلال وأجهزتها القضائية جاهزة باستمرار لتغطية جرائم المستوطنين، بأكاذيب وأضاليل، تمنع محاكمتهم، وتتركهم ليواصلوا جرائمهم ضد الفلسطينيين، في الداخل المحتل وفي الضفة والقدس المحتلتين..

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المسار المأساوي، هو: كيف ستواجه القوى والأحزاب والحراكات الفلسطينية، ولا سيما "لجنة المتابعة" هذا التحدي الذي يزداد شراسة بحق الفلسطينيين؟..