نهر البارد - وكالة القدس للأنباء
قالت "الحراكات الشعبية" في مخيم نهرالبارد، إن "الصهيونية العالمية تمادت في اعتداءاتها المتوالية على حقوق شعبنا حتى وصلت إلى حد مصادرة حقنا بالتعبير عن مشاعرنا الوطنية، ضاربة بعرض الحائط كل الشرائع وقرارات الأمم المتحدة".
وأضافت في بيان لها، اليوم الأحد، إن "منظمة عنصرية صهيونية باتت تهيمن على قرارات إدارة الأونروا وتجبرها على معاقبة موظفيها دون ذنب اقترفوه، تتضح هذه الهيمنة من خلال مقارنة تصرفات إدارة الأونروا مع ما تعلنه الأونروا على موقعها الإلكتروني من أن الحيادية تعني أن "يجب على الجهات الفاعلة في المجال الانساني ألا تنحاز إلى طرف في الأعمال العدائية أو تشارك في خلافات ذات طبيعة سياسية أو دينية أو أيديولوجية.".
وتابعت: "للتوضيح، فإن "الجهات الفاعلة" في حالتنا هي إدارة الأونروا، وإنحيازها قد جاء واضحاً إلى منظمة UN Watch التي تعلن عن نفسها بوضوح على أنها مؤسسة تابعة وممولة مباشرة من المنظمات الصهيونية العالمية، تمارس التمييز العنصري والديني. بذلك تكون الإدارة قد شاركت في"خلافات ذات طبيعة سياسية أو دينية أو أيديولوجية".
وأضافت" "بناء عليه، فإننا نوجه الإتهام إلى إدارة الأونروا بمخالفة مبدأ الحيادية، وندعوا إلى خضوع المسؤولين فيها إلى التحقيق والمسائلة حول قرارات اتخذوها بتوقيف موظفين عن العمل بسبب تعبيرهم عن مشاعرهم الوطنية على وسائط التواصل الاجتماعي، مع أن هذا حق لهم تكفله كل الشرائع والمواثيق الدولية".
وأشارت إلى أننا "نذكر أن الأونروا هي وكالة تابعة لهيئة الأمم المتحدة، ومن واجبها الإلتزام ليس بقرارات منظمات صهيونية وإنما بقرارات الهيئة الاممية، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها قسراً".
وتابعت: "إن استمرار سلوك إدارة الأونروا على هذا المنوال من شأنه أن يؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم ومن كافة الخدمات المقدمة لهم تحت شعارات الحيادية المنحازة لجهة المعتدي والمحتل للأراضي. هذا ما تسعى إليه المنظمات الصهيونية وهذا ما تساهم بإنجازه الإدارة الحالية للأونروا".
وفي ختام البيان، أعلنت الحراكات إستمرار الإضراب على ما هو عليه دون تصعيد حتى انتهاء المهلة المتفق عليها مع إدارة الأونروا لحل الخلاف. يستثنى من الإضراب العيادة الصحية وقسم البيئة الصحية.
