وكالة القدس للأنباء - متابعة

 تدريجيًا بدأت تفاصيل وملامح اللقاءات “السياسية والأمنية” المثيرة للجدل التي عُقدت بين جهات “فلسطينية وعربية وأمريكية وإسرائيلية”، تتكشف وتتضح أهدافها الرئيسية وطبيعة الخطط “الغامضة” التي وضعت على الطاولة وتنتظر من ينفذها على أرض الواقع.

اجتماعات “العقبة” وبعدها بأسابيع قليلة لقاءات “شرم الشيخ”، الجميع اتفق على أن هدفها كان واحدًا ظاهريًا وهو منع التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة والقدس أو حتى انتقالها لقطاع غزة، لكن يبدو أن حقيقة وباطن تلك اللقاءات كان هدفها الرئيسي هو “كيف نقضي على المقاومة من جذورها بالضفة الغربية، ونمنع الإزعاج الحاصل”.

تسريبات هنا وتصريحات هناك، وتحذيرات تطلق من كل مكان في فلسطين، خوفًا على المقاومة وتحذير من وجود أي مخطط يقضي عليها تمامًا بالضفة، بإشراف وتنفيذ من قبل أجهزة أمن سلطة رام الله، التي وفق مراقبون سال لعاب قادتها بعد أن تلقت بعض” التطمينات والمنح والتسهيلات” من أمريكا و"إسرائيل" والدول العربية في آخر اجتماع.

قناة “كان” العبرية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشفت عن تفاصيل اجتماع “شرم الشيخ” الأخير، فزعمت أن الإدارة الأمريكية عرضت خلال الاجتماع، مبادرة لتقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بهدف العمل على إحباط عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت القناة أن المبادرة الأمريكية تشمل دعم الأجهزة الأمنية مادياً، وكذلك تدريبهم وتزويدهم بمعدات عسكرية تساعدهم بإحباط عمليات المقاومة في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" لم يعارض المبادرة الأمريكية خلال الاجتماعين في شرم الشيخ والعقبة.

كما أعلن مسئول "إسرائيلي" رفيع المستوى أنه جرى الاتفاق في قمة شرم الشيخ التي عقدت اليوم على مكافحة المقاومة بالضفة الغربية “وبلا هوادة”، ونقلت القناة “12” عن المسؤول قوله إن الأطراف جددت من تعهداتها بالالتزام بتفاهمات قمة العقبة وعلى رأسها الحوار فيما يتعلق بوقف الخطوات أحادية الجانب.

وأضاف “شدد الوفد "الإسرائيلي" على ضرورة منع التصعيد خلال شهر رمضان وما بعده، كما جرى التأكيد على العمل بحزم ضد “الإرهاب” وبلا هوادة، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر قمة آخر في الأسابيع القريبة”، حسب قوله.

في حين حضر لقاء القمة عن الاحتلال مسئول جهاز الشاباك رونين بار ومسئول الأمن القومي تساحي هنيغبي، بالإضافة لمنسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة غسان عليان، حيث يأتي لقاء القمة استمراراً للقاء العقبة قبل ثلاثة أسابيع.

وأكدت مخرجات اجتماع شرم الشيخ الذي لقي رفضا فلسطينيا واسعا، على التزام السلطة والاحتلال “بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وتحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من التصعيد الأمن”.

وأشار البيان إلى السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق سياسية والتعاطى مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

ووفق البيان: “جددت حكومة الاحتلال و(سلطة رام الله) استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر؛ ووقف إصدار تراخيص لأّى نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر”.

وشدد البيان على التزام الطرفين بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما خاصة الحق القانوني لسلطة رام الله في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة “أ” بالضفة الغربية؛ تماشياً مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاًّ من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأشار البيان إلى تأكيد الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقا لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وكانت القمة “الأمنية” التي عقدت في مدينة العقبة بالأردن، يوم 26 شباط 2023، قد أفضت إلى قرارات تتعلق بالامتناع عن مصادقة حكومة “بنيامين نتنياهو” على المزيد من المخططات الاستيطانية خلال الأشهر المقبلة، ووقف اقتحام المدن الفلسطينية وعمليات القتل، وهو ما تنصل منه الاحتلال علناً بعد الاجتماع بساعات.

فيما لا تزال مخرجات قمة “شرم الشيخ” في موضع جدل واسع داخل الأوساط الفلسطينية، حول الأهداف الحقيقية، وما يتم تسربيه من مخاطر كبيرة عبر الإعلام، وسط تخوفات وتحذيرات من مخططات ستنفذ قريبًا للقضاء على كل أشكال المقاومة بالضفة، بتنفيذ مشترك بين أجهزة أمن سلطة رام الله والجيش "الإسرائيلي"..