/تقارير وتحقيقات/ عرض الخبر

حتى سمك غزة لم يسلم من الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع

2022/11/11 الساعة 10:06 ص

وكالة القدس للأنباء - متابعة

يحذر صيادون وتجار في قطاع غزة من أن الحظر الذي فرضته "إسرائيل" على تصدير الأسماك والفواكه البحرية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية سيؤدي إلى انهيار فرع الصيد والمس بآلاف عائلات يرتزقون من هذا الفرع. قرار حظر تصدير السمك والفواكه البحرية من القطاع إلى الضفة تم اتخاذه الاثنين الماضي بعد أن تم الكشف عن محاولة تهريب عشرين طناً من السمك من الضفة إلى إسرائيل. حسب أقوال التجار، هذا القرار عقاب جماعي، لأن المسؤولية عن منع التهريب من الضفة ملقاة على إسرائيل وعلى السلطة الفلسطينية وليس على صيادي القطاع.

يعمل في القطاع نحو خمسة آلاف صياد و500 عامل في مزارع الصيد والتعبئة في هذا الفرع. أبو يزن، وهو صاحب مزرعة سمك في القطاع، قال للصحيفة بأن جميع هؤلاء العاملين يتضررون بشكل مباشر بسبب قرار إسرائيل. إضافة إلى ذلك، يتعرضون لخسائر تبلغ مئات آلاف الشواقل كل أسبوع بسبب عدم تسويق السمك. “بصفتي تاجراً في غزة، مسؤوليتي جلب السمك إلى الضفة، وليس ما يفعلونه بالسمك هناك”، قال وأضاف: “لا يمكنني تحمل المسؤولية عن محاولات التهريب داخل الخط الأخضر”.

أوضح أبو يزن بأن السمك المصدر من قطاع غزة يستند إلى ثلاثة مصادر، وهي: بحر غزة، ومزارع تربية الأسماك في القطاع، واستيراد السمك من مزارع تربية في مصر. نحو 80 طناً من السمك تصدر كل أسبوع على مرحلتين، في معبر كرم أبو سالم إلى معبر بيتونيا قرب رام الله. من هناك يتم نقل السمك إلى التجار في الضفة، وهم مسؤولون عن تسويقها في الضفة. جزء صغير من السمك يصدر إلى الأردن ودول أخرى.

أشار العاملون في هذا الفرع إلى أن هذا الفرع لا يشبه المصنع الذي يمكن تخزين المنتجات فيه لفترة طويلة. وأوضحوا بأنه بعد مرور أسبوع على موعد الصيد، لا تكون هناك إمكانية لبيع السمك. والسوق المحلية في غزة صغيرة مقارنة بكمية السمك التي يوفرها الفرع، والأسعار التي يمكنهم بيع المنتجات فيها متدنية. بعض الصيادين الذين تحدثوا مع الصحيفة قالوا بأنه منذ اتخاذ قرار الحظر، رموا السمك إلى البحر مرة أخرى أو باعوه بنصف أو ربع السعر في السوق المحلية.

مصادر إسرائيلية مطلعة على تفاصيل القرار، قالت للصحيفة بأن القرار اتُخذ عقب التحذير من محاولات تهريب السمك إلى إسرائيل، وأنه أمر قد يؤدي إلى الإضرار بصحة الجمهور. “الحديث يدور عن سمك يتم نقله من الضفة إلى إسرائيل بدون أي رقابة زراعية وصحية، وبدون أي رقابة تمنع وصول السمك بجودة إلى المائدة”، قال أحد المصادر. “تنوي إسرائيل التحقيق في هذا الأمر، وأنه إذا تعهدت نقابة الصيادين والسلطات في غزة بمنع التهريب والعمل حسب الإجراءات الصحية فسيتم إلغاء القرار”.

أشارت جمعية حقوق الإنسان “غيشاه” إلى أن قرار إسرائيل خطوة عقابية غير قانونية اتخذت للمرة الثانية منذ منتصف آب الماضي مع إضرار بمصدر رزق التجار والصيادين. في آب، حظرت إسرائيل تسويق السمك من القطاع في الضفة الغربية مدة ثلاثة أسابيع، بعد أن ألقت القبض في أراضيها على شاحنة نقلت السمك من القطاع بشكل يخالف إجراءات نقل البضائع من غزة. بعد أن تم إلقاء القبض عليها، أتلفت إسرائيل حمولة الشاحنة التي تبلغ 13 طناً سمكاً.

“وقف التسويق من قبل إسرائيل والقيود التي تفرضها، لها تداعيات شديدة على تجار القطاع وآلاف الأشخاص الذين يرتزقون من فرع الصيد في غزة وعلى كل الاقتصاد”، قالوا في “غيشاه” للصحيفة. “هذه التداعيات معروفة جداً لإسرائيل، ومع ذلك تتصرف وكأنه ليس عليها مسؤولية وواجبات قانونية تجاه سكان غزة كقوة محتلة، وتفضل عدم أخذها في الحسبان”. في موازاة ذلك، توجه تجار السمك من القطاع مؤخراً إلى وزارة الزراعة الفلسطينية وإلى جهات في الولايات المتحدة، وطلبوا تصدير السمك مباشرة من القطاع إلى إسرائيل، مع تعهد بالوفاء بكل شروط الرقابة الزراعية والبيطرية. وهو طلب لم يتم الرد عليه حتى الآن. “لإسرائيل مصلحة في الحفاظ على السمك والحيوانات فيها، لذلك لا تسمح لنا بالبيع في السوق الإسرائيلية”، قال أحدهم. “من جهة أخرى، يعاقبوننا بسبب خطوات اتخذها تجار في الضفة. وبعد ذلك، نحن عالقون في الوسط ونتحمل النتائج”.

المصدر: القدس العربي

رابط مختصرhttps://alqudsnews.net/p/186921

اقرأ أيضا