وكالة القدس للأنباء - متابعة

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس، عددا من المؤسسات الفلسطينية وجمعيات العمل المدني ومؤسسات حقوقية في رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن أعلن وزير حرب العدو، بيني غانتس، مساء الأربعاء، عن تصنيف بشكل نهائي 3 جمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية".

وطالت اقتحامات قوات الاحتلال مقار مؤسسات حقوقية في رام الله، وجميعها ممن أعلنتها سلطات الاحتلال سابقا "منظمات إرهابية" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وشملت حملة الاحتلال مقر مؤسسات: "الضمير" و"بيسان" و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية" و"الحق". إذ قامت قوات الاحتلال بتفريغ جمعية اتحاد المرأة من محتواها وإغلاق الباب باللحام، بعد مصادرة كافة المعدات والملفات، كما قامت بإغلاق اتحاد لجان العمل الزراعي.

وقامت قوات الاحتلال بتثبيت ألواح حديدية على بواباتها وتعليق أوامر إغلاق تام عليها بحجة "تبعيتها لمنظمة محظورة واستخدامها في أنشطتها"، في إشارة للجبهة الشعبية.

ومساء الأربعاء، أعلن وزير حرب العدو الصهيوني غانتس، عن تصنيفه بشكل نهائي 3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية"، وذلك بحجة تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن هذا القرار يشمل مؤسسات، اتحاد لجان المرأة، وبيسان، والضمير، مشيرة إلى أن القرار اتخذ ضمن محددات قانون دولة الاحتلال.

ولم تطعن هذه المنظمات أمام المؤسسات القضائية لسلطات الاحتلال، في قرار إعلانها ضمن 6 مؤسسات بأنها "إرهابية"، كان أعلن غانتس عنه تشرين الأول من العام الماضي.

ورفض ما يسمى قائد القيادة المركزية لجيش الاحتلال "قيادة الضفة الغربية"، اعتراضات كانت قدمت من هذه المنظمات، ومنظمتين هما "الحق" و "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين.

يأتي ذلك، فيما أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية، أن المفوضية الأوروبية أبلغتها رسميا برفع "التعليق" عن تمويلها، والذي استمر 13 شهرا.

وقالت "مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق)، أمس الخميس، إن "المفوضية الأوروبية ترفع تعليقها غير القانوني عن تمويل مؤسسة الحق".

و "الحق" واحدة من 6 منظمات حقوقية فلسطينية أعلنت حكومة العدو، يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها "خارجة عن القانون"، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها "إرهابية". ولاحقا أصدرت السلطات "الإسرائيلية" أمرا عسكريا بملاحقتها وإغلاق مقارها.

والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق) و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".