وكالة القدس للأنباء - متابعة

شهدت اجتماعات كل من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، خلافات عميقة، بسبب الموقف من المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، وفقا لمصادر من داخل الحركتين.

وقالت مصادر مطلعة، أن “قطاعات واسعة في الديمقراطية وحزب الشعب، ترفض قرار قيادة الحزبين المشاركة في الاجتماع، وسط تهديدات بتقديم استقالات جماعية".

وكشف مصدر في “الجبهة الديمقراطية” لـ”قدس برس” عن “فرض قياديين في حركة فتح ضغوطات على قيادة الجبهة والحزب؛ لدفعهما إلى المشاركة في الاجتماع”.

وقال المصدر إن “جدلا حادا دار خلال اجتماع عُقد في مدينة رام الله، واستمر سبع ساعات، وضم الهيئات القيادية في الجبهة الديمقراطية، وانتهى إلى تفويض المكتب السياسي لبلورة موقفه من المشاركة".

وأشار المصدر الذي حضر الاجتماع، إلى أن “التصويت جرى بعد انسحاب عدد كبير من المشاركين في الاجتماع الذي حضره أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، وأعضاء الهيئات المحلية والمناطق، وأعضاء قادمون من سوريا وقطاع غزة". وكان الناطق باسم كتائب المقاومة الوطنية التابعة للديمقراطية، أبو خالد قد اعلن الستقالته من الجبهة بسبب مشاركتها في جلسة المركزي.

ونقل المصدر عن مشاركين في الاجتماع، تأكيدهم أن “حركة فتح ستمنح الجبهة الديمقراطية منصب نائب رئيس المجلس الوطني، وستعيد المخصصات المالية التي قطعت عنها عدة مرات، عقاباً على مواقفها السياسية”.

حزب الشعب

وفي الشأن ذاته؛ “أثارت رسالة أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي إلى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، والتي طالب فيها بتعديل جدول أعمال المجلس المركزي، غضب هيئات قيادية في الحزب”، وفقا لمصدر مطلع من داخله.

وقال المصدر إن “عدم تلقي الحزب ردا على التساؤلات التي وجهها، شكل دافعا إضافيا لدى غالبية قيادته برفض المشاركة".

و”تناقش الهيئات القيادية للحزب، تسليم مذكرة للمجلس المركزي ومغادرة جلسات الاجتماع، وبذلك يتحقق نصاب الاجتماع تجنبا لغضب الرئيس محمود عباس، ويتفادى الحزب إغضاب كوادره” على حد قول المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.

ورفضا لقرار الحزب بالمشاركة في جلسة المركزي، أعلنت عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني عفاف غطاشة استقالتها من الهيئات القيادية للحزب، مشيرة إلى أنها تأتي على خلفية قرار الحزب المشاركة في المجلس المركزي الفلسطيني.. (في الجلسة الافتتاحية وتقديم اعتراض على جدول الاعمال ).

ومن جهتها قالت القيادية الفلسطينية، المستقيلة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، السبت، إن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني القادم، سيعزز الانقسام الفلسطيني ويرسخ نهج التخلي عن الشراكة.

جاء ذلك في خطاب موجه إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، وهيئة رئاسة المجلس، نشرته على حسابها بموقع تويتر، أعلنت فيه عدم حضورها اجتماع المجلس يومي الأحد والإثنين‎

وأضافت عشراوي في تغريدتها، أنها “مقتنعة بأن هذا الاجتماع سيعزز الانقسام ويرسخ حالة الجمود والتخلي عن نهج الشراكة والتعبير الديمقراطي المطلوب عن طريق الانتخابات".

وأشارت القيادية الفلسطينية، إلى ما ذكرته في كتاب استقالتها من المنظمة (ديسمير/ كانون الأول 2020)، “بأنه آن الأوان لإجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير، وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار”.

ورغم مقاطعتها الاجتماع، قالت عشراوي إنها “متمسكة بعضويتها في المجلسين الوطني والمركزي". ‎

وفي وقت سابق السبت، أعلنت شخصيات وطنية وسياسية فلسطينية، في مؤتمر صحفي، مقاطعتها جلسة المجلس المركزي.

وقال عضو المجلس حسن خريشة في المؤتمر إن “انعقاد المركزي يجب أن يكون بمشاركة الجميع، وأن يكون الحوار هو المخرج والسبيل من أجل التغيير”.

وطالب خريشة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتراجع عن عقد الجلسة.

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (ثاني أكبر فصيل في المنظمة)، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية و”الجبهة الشعبية-القيادة العامة” (مقرها سوريا)، و”طلائع حرب التحرير الشعبية-قوات الصاعقة، مقاطعتها لاجتماع المجلس.

والمجلس المركزي الفلسطيني، هو برلمان مصغر منبثق عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية لفلسطينيي الداخل والخارج)، ويتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ولا تضم منظمة التحرير، حتى الآن، حركتي “حماس”، و”الجهاد الإسلامي".