وكالة القدس للأنباء - متابعة

أعلنت حركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية"، مساء أمس الخميس، عدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي سيعقد يوم الأحد القادم، في رام الله.

وأكدت المبادرة الفلسطينية، في بيان، صدر عنها، القول: "كنا نأمل أن تكون الدعوة لاجتماع المجلس المركزي فرصة لفتح حوار جدي بين القوى الفلسطينية كافة، بما في ذلك بين أعضاء منظمة التحرير، وبينهم وبين القوى التي ما زالت خارج إطارها، بهدف استعادة مسار الشراكة الديمقراطية والوحدة الوطنية، في ظل ما نواجهه من عدوان "إسرائيلي" شرس على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني".

وتابع البيان، "غير أن الدعوات لحوار جدي ذهبت حتى الآن أدراج الرياح، بل إن اللجنة التحضيرية التي شكلت للتحضير للمجلس المركزي تعمدت استثناء عدد من القوى، وصار واضحاً أن الغرض الرئيس للاجتماع، هو ملء شواغر في اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، دون التزام حقيقي بتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني السابقة، بما في ذلك إلغاء التنسيق الأمني، والتحلل من الاتفاقيات التي خرقها الاحتلال وحكوماته، أو اتخاذ خطوات جدية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".

وجاء في البيان: "وفي ظل هذه الأوضاع، قرر الاجتماع القيادي للمبادرة الوطنية توجيه نداء لرئاسة المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لتأجيل اجتماع المجلس المركزي، والبدء فوراً بحوار وطني شامل للتحضير لانعقاده، بحيث يصبح ذلك الاجتماع رافعة لتنفيذ القرارات السابقة للمجلس المركزي، ولتعزيز الوحدة الوطنية، واستعادة الديمقراطية الداخلية وتحديد موعد سريع لانتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية، والتوافق على برنامج واستراتيجية وطنية كفاحية".

وختمت المبادرة بيانها: "في حالة الإصرار على الاستمرار في عقد المجلس المركزي المحدد في 6 فبراير/شباط 2022، دون إجراء الحوار الوطني المطلوب، فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لن تشارك فيه احتراماً لمواقفها، وللإرادة الشعبية الفلسطينية الطامحة إلى إصلاح منظمة التحرير، وإلى تحقيق الوحدة".