بيروت - وكالات

تناولت صحيفة الأخبار اللبنانية الصادرة صباح اليوم أحداث مخيم المية ومية والاشتباكات التي جرت بين حركتي فتح وأنصار الله، وما ترتب عنها من دخول الجيش اللبناني على خط الأحداث، و"تسلم الحاجز الواقع عند مدخل المخيم كمرحلة أولى ثم الانتشار عميقا حتى وسطه في مرحلة لاحقة. وبحسب مسؤول أمني فإن "الإجراءات التي سيتخذها الجيش ستكون كفيلة في عودة الأمور إلى نصابها وإنهاء الحالة العسكرية التي يعيشها المخيم"، كما تنقل الأخبار.

وأضافت الأخبار أن "الهبة المستجدة لعدد من الأحزاب لزيارة بلدة المية ومية (اللبنانية) التي يقع المخيم عند أطرافها، لم تبدد النيات العنصرية، كأن سكان المخيم شركاء في اضطراب الأمن وليسوا في الحقيقة أبرز ضحاياه. وفدان من التيار الوطني الحر وحزب الكتائب زارا البلدة الأسبوع الفائت، طالبا بـ«إزالة التعديات العمرانية على أملاك أهالي البلدة ونزع السلاح من سكان المخيم بسبب الأضرار التي تنجم عن الاشتباكات المتكررة». نائب الأشرفية نقولا الصحناوي قال: «ليعطونا أراضي المية ومية التي أخذوها وسلبوها للمخيم وليسحبوا المنظمات المسلحة، وإذا ممكن أيضاً اللاجئين الفلسطينيين». أما نائب المتن إدغار المعلوف، فقد طالب القوى الأمنية بـ«مراقبة نقل الأحجار والتربة، لمنع تمدد المخيم». أما كاهن المية ومية، فقد ذكّر الضيوف بأن المخيم «يحتل أعلى تلة في البلدة وتطل على قبرص وأن مخيم عين الحلوة يحتل مساحة ثلثي البلدة عدا عن مخيم المية ومية، من دون أن تنال البلدية وأصحاب الأملاك تعويضات"، كما تقول الأخبار.

وذكَّرت الصحيفة الوفود الزائرة بمساحة المخيم وبعض تاريخه، وقالت: لا تتعدى مساحة مخيم المية ومية الكيلومتر الواحد من أصل أكثر من كيلومترين ونصف كيلومتر، هي المساحة الإجمالية للبلدة. بين الخمسينيات وحتى عام 1982، كان التجمع الفلسطيني يقع في الجهة الشرقية للبلدة ويسمى «المخيم التحتاني» الذي تمدد حول قصر قديم وإسطبل للخيل، قامت وكالة الأونروا باستئجار أرضهما لمدة 99 عاماً. لكن احتلال المخيم من قبل "القوات اللبنانية" التي دخلت المنطقة مع جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، ثم انتشار الجيش اللبناني فيه عام 1991، هجّر سكانه إلى الجهة الغربية، حيث أقاموا التجمع الحالي المعروف بـ«المخيم الفوقاني» على أملاك خاصة تعود لأهالي البلدة. عدد من المالكين رفعوا دعاوى قضائية على المقيمين، من دون تنفيذ أحكام إزالة التعديات.

وأضافت الصحيفة، أخيراً، ساد شعار «الحقوق الضائعة»، على غرار ما دعا إليه المستشار العام للكتائب فؤاد أبو ناضر من «تطبيق القرارات القضائية التي قضت بإخلاء البيوت والأملاك المحتلة من الغرباء». لكن ماذا تعني إزالة التعديات؟..

تجيب الأخبار على هذا السؤال بالقول: يجزم مصدر أمني فلسطيني بأن رفع التعديات «يؤدي حكماً إلى تهجير السكان الذين يقيمون في البيوت القائمة على الاملاك المعتدى عليها. وهم سيجبرون إما إلى الهجرة إلى أوروبا أو إيجاد سكن بديل في صيدا أو سواها». علماً بأن سكان المخيم لا يتعدون خمسة آلاف نسمة، يتكدسون في أقل من كيلومتر واحد. لكن ما سبّب فتح ملف الملكيات الآن؟ بعيداً عن هدف الجيش في ضبط الأمن المتفلت الذي يهدد صيدا وشرقها وطريق الجنوب، تنتشر الشائعات فلسطينياً، حيث لا يصدق كثيرون حسن نيات القوى السياسية اللبنانية، كما تشير صحيفة الأخبار...